المطالب العالية محققا

الطبراني آنفًا. تنبيه: هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٣٨٥)، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سنان القزاز، عن أبي بكر الحنفي، وصرّح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب، وتحديث جابر لعطاء. وفي كل من ذلك نظر، = = والمحفوظ فيه العنعنة. اهـ. ومما يؤيد كلام الحافظ هذا، ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٠٧)، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا طلاق قبل نكاح"، فقالا: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء ومحمد بن المنكدر؛ ثم ذكرا طرف هذا الحديث وقالا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-. اهـ. انظر المراسيل له (١٥٦). ويشير هذان الإمامان إلى الرواية التي سبقت وأنها هي الصحيحة.