النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ هَذَا الحمارَ يوشِك صاحبُه أَنْ يَأْتِيَ". فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: خُذوه. فأَمر رسولُ اللَّهِ ﷺ أبا بكر ﵁، أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِفاق. ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى إذا كُنا [بالأُثايَة] (٣) بالعَرْج، إذا ظبْيٌ حاقف (٤) فِيهِ سَهْمٌ غَائِرٌ، فَأَمَرَ رسولُ اللَّهِ-ﷺ -أبا بكر ﵁، أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: وصاحب الحمار رجل من [بهز] (٥). قلتُ: ظَاهِرُ هَذَا الْإِسْنَادِ الصحةُ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. بَيَّنَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي كِتَابِ العِلل، وأنه قال لابن عُيينة: إن الناسَ يُخالفونك، لا يَقُولُونَ: عَنْ عِيسَى بْنِ طلحةَ، عَنْ أَبِيهِ! فقال: الحديثُ، قد قصَصْتُ لَكَ، وكنتُ أظنُه عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عَلِيٌّ: الصَّوَابُ: عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْبَهْزِيِّ (٦). ١٢٧٨ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له (٢/ ١٠٣٣: ٣٠٩٢) عن هشام بن عمّار، عن ابن عيينة، به مختصرًا جدًا من مسند طلحة بن عبيد الله. وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٣: ٣١٣٦)، وقال: رواه ابن أبي عمر ورجاله ثقات، وابن ماجه مختصرًا. ولم أقف عليه عند غير ابن ماجه من هذا الطريق. وقال المزّي في تحفة الأشراف (٤/ ٢١٧): قال يعقوب بن شيبة: وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث. ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٩: ٧٩٧)، ومن طريقه النّسائي في المناسك، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (٥/ ١٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٣١: ٨٣٣٩)، وابن حبّان في صحيحه (١١/ ٥١١: ٥١١١)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (٢/ ٨٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عن عمير بن سلمة عن البهزي بنحوه. تابع مالكًا عليه يزيد بن هارون. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥٩: ٥٣٨٣)، ومن طريقه المزّي في تهذيب الكمال (١٠/ ١٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٦٧: ١٣٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٨). وإسناد هذا الحديث وسابقه رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير عمير بن سلمة الضمري، والبهزي = = صحابيان، حديثهما عند النّسائي، والبهزي: قيل اسمه زيد بن كعب (التقريب: ص ٢٢٤)، وهو صاحب الحمار الذي ورد في قَصّة حديث الباب. ورواه يزيد بن الهاد وغيره عن محمد بن إبراهيم بن الحارث به، ولم يذكر فيه البهزي، وإنما جعلوه من مسند عمير بن سلمة. رواه النسائي في الصيد والذبائح (٧/ ٢٠٥)، وابن حبّان في صحيحه (١١/ ٥١٤: ٥١١٢) من طريق بكر بن مضر. والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢١٦: ٩٧٢) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم .. كلاهما عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عن عمير بن سلمة الضّمري قال: بينما نحن نسير ... فذكره بنحوه. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: سنده صحيح. ورواه أحمد في مسنده (٣/ ٤١٨) عن هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم بمثل إسناد يزيد بن الهاد. والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص ٤١٨) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. الحكم عليه: إسناد ابن أبي عمر رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلول. قال يعقوب بن شيبة كما في تحفة الأشراف (٤/ ٢١٧): هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث. وسُئِل الدارقطني عن حديث عيسى بن طلحة عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أعطاه حمار وحشٍ وهو محرم، فقال: اقسمه في الرّفاق". فأجاب: هو حديث تفرد به ابن عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم = = عن عيسى بن طلحة عن طلحة، ووهم فيه، وغيره يرويه عن يحيى بن سعيد ويسنده عن عمير بن سلمة الضمري عن النبي ﷺ. وبعضهم قال: عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز. والصواب قول من قال: عمير بن سلمة. كذلك رواه يزيد بن الهاد وعبد ربّه بن سعيد ويحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. العلل (٤/ ٢٠٩). وكذا نقل ابن حجر عن ابن عبد البرّ تصحيح قول من قال: عن عمير بن سلمة. غير أنه قال: ويحتمل أن يكون بين الروايتين اختلاف عن البهزي، وإنما أخبر عن قصة البهزي فحذف المضاف وبقي المضاف إليه ولذلك نظائر. وجزم بالاحتمال الثاني موسى بن هارون، أي ليس هو رواية عن فلان، وإنما قصّة عن فلان. الإصابة (٧/ ١٦٤)، والتهذيب (٨/ ١٤٧). ١٢٧٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا هشام، عن أبيه قال: إن الزُبير ﵁، كان يسافر بصفيف (١) الوحش، فيأكُله وهو مُحْرِم. * صحيح موقوف.