الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: هو حسن -كما تقدم من أجل بشير-، وقد خولف، قال البيهقي بعد أن رواه: كذا رواه بشير بن المهاجر، ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: ما نفض قوم العهد إلَّا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلَّا أخذهم الله بالموت، وما طَفَّف قوم الميزان إلَّا أخذهم الله بالسنين، وما منيع قوم الزكاة إلَّا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلَّا كان البأس بينهم -أظنه قال- والقتل. وسنده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٥: ١٠٩٩٢) مرفوعًا من طرق أخرى: عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي، حدثنا أبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس به نحوه. وسنده ضعيف؛ إسحاق المروزي لينه أبو أحمد الحاكم -كما في الميزان (ص ١٩٤) -، وأبوه عبد الله، قال في التقريب (٣١٩: ٣٥٥٨): صدوق يخطئ كثيرًا. وقال المنذري في الترغيب (١/ ٥٤٤): "وسنده قريب من الحسن. وله شواهد". لكن ورد من حديث بريدة أيضًا من طريق أخرى. رواه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢١: ب) - عن مروان بن محمد الطاطري، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي، عن فضيل بن مرزوق (وفي فوائد تمام: فضيل بن ابن غزوان) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا، "ما منيع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين". وقال الطبراني: لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان. ومروان ثقة -كما في التقريب (٥٢٦: ٦٥٧٣) -. وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي، صالح -كما قال الذهبي في الكاشف (١/ ٣٢٠) -.= = وفضيل إذا كان ابن مرزوق ففيه ضعف. قال ابن حجر في التقريب (٤٤٨: ٥٤٣٧): صدوق يهم. وإن كان ابن غزوان فهو ثقة -كما في التقريب (٤٤٨: ٥٤٣٤) -. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٤٣): رواته ثقات. ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٦). وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ﵁ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المهاجرين، خمس إذا ابتُلِيتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلَّا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلَّا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلَّا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا بما أنزل الله، إلَّا جعل الله بأسهم بينهم". رواه ابن ماجه (٢/ ١٣٣٢: ٤٠١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣) عن ابن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر به. وسنده ضعيف؛ ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال في التقريب (١٩١: ١٦٨٨): ضعيف مع كونه كان فقيهًا وقد اتهمه ابن معين. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (٢/ ٣٠١): هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. قلت: أما أبوه فصدوق ربما وهم -كما في التقريب (٦٠٣: ٧٧٤٨) -، وإنما العلة من ابنه. لكن جاء من طرق أخرى. فرواه الحدكم (٤/ ٥٤٠) من طريق أبي معبد= = حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح به. وقال: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي. قلت: هو حسن؛ حفص بن غيلان، قال في التقريب (١٧٤: ١٤٣٢): صدوق فقيه، رمي بالقدر. ورواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" -كما في السلسلة الصحيحة (١/ ١٦٨) - من طريق نافع بن عبد الله، عن فروة بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح به. وسنده ضعيف؛ نافع بن عبد الله، قال في الميزان (٤/ ٣٤١): لا يعرف. ومثله شيخه فروة -كما في الميزان (٣/ ٣٤٧) -. ورواه الروياني في مسنده -كما في الصحيحة أيضًا- عن عمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا، وسنده ضعيف؛ عطاء بن أبي مسلم مدلس، وقد عنعنه. وابنه عثمان، قال في التقريب (٣٨٥: ٤٥٠٢): ضعيف. قال الألباني عن طريق حديث ابن عمر: فهذه الطرق كلها ضعيفة إلَّا طريق الحاكم فهو العمدة، وهي إن لم تزده قوة فلا توهنه. اهـ. وبالجملة فحديث بُريدة بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١٦٩: ١٠٧). وانظر: مصباح الزجاجة (٢/ ٣٠١). ٩٥١ - [١] وقال البزار: حدثنا بشر بن معاذ.