للخراص: دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون. رواه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٢٩: ٧٢٢١) -كما تلاحظ- عن بشير أن عمر وهو مرسل. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٤) من طريق سليمان بن بلال، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يسار أن عمر فذكره مرسلًا. ثم رواه البيهقي في السنن (٤/ ١٢٤) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص فإِن فيه العرية والوطية والأكلة. قال الوليد: قلت لأبي عمرو: وما العرية قال: النخلة والنخلتين والثلاث يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة. قلت: فما الأكلة. قال: أهل المال يكون منه رطبًا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه. قال: قلت: فما الوطية. قال: يغشاهم ويزورهم. قلت: ومن وصله معه زيادة، وهو حماد بن زيد، ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وورد معناه مرفوعًا. فعن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله ﷺ كان يقول: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الترمذي (٣/ ١٤٠ عارضة)، واللفظ له؛ والنسائي (٥/ ٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٤٨، ٤: ٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (ص ١٣٠)، وابن خزيمة (٤/ ٤٢)، وابن حبان (٥/ ١١٨)، والحاكم (١/ ٤٠٢)،= = والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٤: أ) من طرق عن شعبة، عن خبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مسعود بن نيار قال: فذكره. وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. وأعله القطان بجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقال: في إِسناده عبد الرحمن بن نيار، قال البزار: لم يروه عن سهل إلَّا هو، وهو معروف. قال ابن القطان: وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا ... اهـ. وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٩٦: ب) فقال: [عبد الرحمن هذا وثقه أبو حاتم بن حبان؛ فإِنه ذكره في ثقاته (٥/ ١٠٤)، وأخرج الحديث في صحيحه من جبهته، وكذلك الحاكم صحح إِسناده، فقد عرف حاله -كما قال البزار-. وقول النووي في شرح المهذب (٥/ ٤٧٩): إِسناد هذا الحديث صحيح إلَّا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حئمة فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل وهو مشهور ولم يضعفه أبو داود -قال ابن الملقن-: فيه ما ذكرناه من كونه ثقة]. اهـ. قلت: القول قول ابن القطان والنووي، ولا وجه لكلام ابن الملقن؛ فإِن قاعدة ابن حبان في التوثيق معروفة، فالقول فيه أنه مجهول. وأما تصحيح الحاكم له، فإنما ذلك والله أعلم لشواهده، بدليل أنه قال: وله شاهد بإِسناد متفق على صحته ... ثم ذكر خبر الباب، مع أن خبر الباب لا يشهد له، إذ خبر الباب موقوف على عمر، وهذا مرفوع، إلَّا أن يكون له حكم المرفوع باعتبار أنه لا مجال للرأي فيه. والحديث ورد من طريق آخر، رواه الدارقطني في السنن (٢/ ١٣٤)، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٣: أ) - من طريق عبد الله بن شبيب: حدثني عبد الجبار بن سعيد، حدثني محمد بن صدقة، حدثني مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ= = سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله ﷺ بعثه خارصًا، فجاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عَلَيَّ في الخرص. فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال: إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص. فقلت: يا رسول الله لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قد زادك ابن عمك وأنصف. وفيه عبد الله بن شبيب، وهو واه -كما في اللسان (٣/ ٢٩٩) -، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩)، وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه محمد بن صدقة وهو ضعيف. اهـ. قلت: هو صدوق، فقد قال فيه النسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق وهذا ما اختاره ابن حجر في التقريب (٤٨٤: ٥٩٦٧). ٩٢٣ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حدثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ بن خديج، [عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ] (٢) ﵁، أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا إلى قَوْمٍ فَطَمَسَ عَلَيْهِمْ نَخْلَهُمْ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: أَتَانَا [فُلَانٌ] (٣) فَطَمَسَ عَلَيْنَا نَخْلَنَا (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لقد بعثته وإنه لفي (٥) نَفْسِي لَأَمِينٌ، فإِن شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ (٦) مَا طَمَسَ عليكم، وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم. قالوا: هذا الحق، وبالحق قامت السموات والأرض.