(٢): "مَنْ حَافَظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ حَيْثُ (٣) كَانَ، وَمَعَ مَنْ كَانَ، مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِينَ، وَوَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ ليلة البدر، وإن لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهَا ثَوَابُ شَهِيدٍ، وَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَأَدْرَكَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُؤْمِنًا، أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". * هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، سَاقَهُ الْحَارِثُ في نحو خمسة أوراق (٥). ٤٠٣ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن مسعود ﵁ قال: (من سمع الأذان ثُمَّ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فلا صلاة له) (٢). ٤٠٣ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٤ ب)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٤٥) كتاب الصلوات، باب من قال إذا سمع المنادي فليجب. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٩٧ ب) كتاب الإمامة، باب ذكر إيجاب حضور الجماعة. لكنه قال: حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة. وفي المصنف: من طريق وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، به، ولفظه: (من سمع المنادي ثم لم يجب، من غير عذر، فلا صلاة له). فلعل الشك والإبهام في مسند ابن المنذر من قبل شيخه إسماعيل بن قتيبة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٦١) كتاب الصلوات، باب الرجل يمسح جبهته في الصلاة. من طريق عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: (أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائمًا، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه). وعاصم بن أبي النجود، ثقة يهم. والمسيب بن رافع، لم يسمع من ابن مسعود. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٧)؛ جامع التحصيل (ص ٢٨٠).= = فهو بهذا الإسناد ضعيف جدًا. ورواه علي بن الجعد في مسنده (٢/ ١١٠١: ٣٢٠٦). قال: أنا سليمان بن المغيرة، به، فذكره. ولفظه: (جار المسجد يسمع النداء لا يأتيه من غير علة لا صلاة له). الحكم عليه: الأثر بهذا الإسناد فيه أبو موسى الهلالي، ووالده، وهما مجهولان، ولم أجد من تابعهما، إلا ما ذكرته من رواية المسيب بن رافع عن ابن مسعود (أربع من الجفاء ...)، وهي وإن كانت مغايرة للفظ حديث الباب إلا أنها مقوية له لو صحت، لكنها ضعيفة كما سبق. وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، منها: