الدارقطني: لا بأس به). فأقول: (أ) رواية الثقات لحديث بالعنعنة ليس موهنًا لرواية ثقة آخر بالتحديث، فهي زيادة ثقة، سيما وقد تابعه من ذكرنا. (ب) أن احتجاجه برواية محمد بن سعد العوفي، منقوض بما ذكرت سابقًا. حيث رواه الهيثم بن كليب من طريقه وفيه تصريح ابن جريج بالتحديث، وطريق الهيثم أصح من طريق البيهقي. (ج) أن قوله: (الأول احتج به البخاري) ليس بصواب لأن شيخ ابن ماجه في هذا الحديث هو بشر بن آدم بن يزيد البصري، وهو صدوق فيه لين، وليس من رجال= = البخاري. انظر: الكاشف (١/ ١٠٠)؛ التهذيب (١/ ٤٤٢)؛ التقريب (ص ١٢٢)، وأما الذي احتج به البخاري فهو بشر بن آدم الضرير أبو عبد الله البغدادي، وليس هو من شيوخ ابن ماجه وإنما يروي عنه بواسطة الذهلي. انظر: المراجع السابقة، ورجال البخاري للكلاباذي (١/ ١٠٧). والخلاصة أنه لا معنى لتوهيم من ذكر تصريح ابن جريج بالإخبار، لأنه قول ليس له دليل قوي ينهض به. انظر: تعليق أحمد شاكر على هذا الحديث في شرحه للمسند (٢/ ٣٠٣: ١٢٤٨). وأما ما ذكره الحافظ من رواية أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، لهذا الحديث، فهي كما يلي: