الحافظ في الفتح (٢/ ٤١): سنده حسن. اهـ. قلت: رجاله ثقات، إلا علي بن بلال الليثي، فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٠٨)، وقال: يروي المراسيل والمقاطيع، وذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عليه، ولم يذكره صاحب الميزان، وذكره في اللسان ولم يزد على كلام ابن حبان. وقال في تعجيل المنفعة (ص ٢٩١): ليس بمشهور. ٢٦١ - [وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -أَيْضًا-] (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيل، عَنِ الْأَجْلَحِ (٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى سَرِف (٣)، وَهِيَ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ). * فِيهِ دليل على امتداد وقت المغرب. ٢٦١ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٢٨ ب)، كتاب المواقيت، باب وقت المغرب، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ورواه أحمد (٣/ ٣٠٥)، من طريق محمد بن فضيل، به فذكره بتمامه. ورواه الطبراني في الأوسط (٢/ ٢٩٢: ١٥١٤)، من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان، عن الأجلح، وحبيب بن حسان، عن أبي الزبير، به فذكره بلفظ مقارب. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حبيب إلا عبد الرحيم، تفرد به عبد الله بن عمر. اهـ. قلت: وحبيب بن حسان متروك الحديث. انظر: الميزان (١/ ٤٥٠، ٤٥٤)، فلا فائدة من متابعته للأجلح، لأنها كعدمها. وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. انظر: مراتب المدلسين (ص ١٠٨).= = ورواه أبو داود (٢/ ١٦: ١٢١٥)؛ والنسائي (١/ ٢٨٧: ٥٩٣)، من طريق يحيى بن محمد الجاري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن مالك، عن أبي الزبير، به، ولفظه عند النسائي: (غابت الشمس ورسول الله ﷺ بمكة، فجمع بين الصلاتين بسَرِف)، ولم يرد عندهما ذكر المسافة. ورواه الطحاوي (١/ ١٦١)، من طريق نُعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، به فذكره. وفيه عنعنة أبي الزبير -وهو مدلس كما تقدَّم-. وهذا الحديث ليس من الزوائد، لأن أبا داود، والنسائي، أخرجا معناه، وأحمد أخرجه في مسنده بحروفه، وشرط الحافظ ﵀: أن لا يكون أخرجه أحد السبعة، من طريق ذلك الصحابي -أي ولو كان بمعناه كما صرح بذلك في المقدمة-. الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن أبا الزبير مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. انظر: مراتب المدلسين (ص ١٠٨)، وقد عنعن هنا، ولم أجد للحديث طريقًا أخرى فيها تصريحه بالسماع. لكن للحديث شواهد كثيرة دالة على تأخيره ﷺ صلاة المغرب في السفر، فالحديث بهذه الشواهد حسن لغيره. ١ - فمنها حديث عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء) متفق عليه. انظر: البخاري (٢/ ٥٧٢: ١٠٩١)؛ ومسلم (١/ ٤٨٩: ٧٠٣). ٢ - وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر). رواه البخاري (٢/ ٥٧٩: ١١٠٨)؛ ورواه مسلم (١/ ٤٨٩: ٧٠٤) بمعناه، وفيه: (ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق). ٢٦٢ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن حسان العبدي (١)، [حَدَّثَتْنِي] (٢) جَدَّتَايَ: دُحَيبة، وَصَفِيَّةُ بِنْتَا عُلَيْبَةَ، عَنْ رَبِيبَتِهِمَا (٣) وَجَدَّةِ أَبِيهِمَا: قَيْلَة بِنْتِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ حين [انشق (٤) الفجر (٥) و] النجوم شَابِكَةً (٦) فِي السَّمَاءِ [مَا نَكَادُ] (٧) نَتَعَارَفُ (٨)، وَالرِّجَالُ ما تكاد تعارف ((٩). ٢٦٢ - تخريجه: هو في مسند الطيالسي (ص ٢٣٠: ١٦٥٨). وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣١ أ)، كتاب المواقيت، باب وقت الصبح، وعزاه لأبي داود الطيالسي. ورواه الطحاوي (١/ ١٧٧) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا عبد الله بن حسان العنبري، به فذكر نحوه.= الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة حال كل من دحيبة، وصفية بنتي عليبة، والراوي عنهما عبد الله بن حسان. لكن التغليس بالفجر ثابت في الصحاح عن عدد من الصحابة: ١ - عن عائشة ﵂ قالت: (لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن، من تغليس رسول الله ﷺ، بالصلاة). رواه البخاري (٢/ ٥٤: ٥٧٨)؛ ومسلم (١/ ٤٤٥، ٤٤٦: ٦٤٥)، واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٢٩٣: ٤٢٣)؛ والنسائي (١/ ٢٧١: ٥٤٥، ٥٤٦)؛ والترمذي (١/ ٢٨٧: ١٥٣)؛ وابن ماجه (١/ ٢٢٠: ٦٦٩)؛ وابن حبان (٣/ ٢٦، ٢٧: ١٤٩٦، ١٤٩٧، ١٤٩٨، ١٤٩٩). قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ. ٢ - وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله ﵄، عن صلاة النبي ﷺ، فقال: (كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلو أخر، والصبح بغلس). رواه البخاري (٢/ ٤١، ٤٧: ٥٦٠، ٥٦٥)، واللفظ له؛ ومسلم (١/ ٤٤٦: ٦٤٦)؛ وأبو داود (١/ ٢٨١: ٣٩٧)؛ والنسائي (١/ ٢٧٠: ٥٤٣)؛ والبيهقي (١/ ٤٣٤). ٢٦٣ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ لَيْثٍ (٢)، عَنْ طاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (لَا (٣) تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأخرى). ٢٦٣ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٢٣ ب)، كتاب المواقيت، باب أوقات الصلوات، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد موقوف، ورجاله ثقات. اهـ. قلت: بل فيه ليث بن أبي سليم، وهو يحتاج إلى متابع. ورواه عبد الرزاق (١/ ٥٨٤: ٢٢٢٦)، من طريق ليث، عن ابن طاوس، عن ابن عباس قال: (وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح). وفيه ليث بن أبي سليم، وابن طاوس -واسمه عبد الله- لم يدرك ابن عباس ﵄. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ق: ٦٩٦). ورواه الطحاوي (١/ ١٦٥)، من طريق أبي داود، عن سفيان بن عيينة، به، فذكره بلفظ مقارب لحديث الباب. الحكم عليه: الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو يحتاج إلى متابع ولم أجد من تابعه، لكن لهذا الأثر شواهد تشهد بصحة معناه، فلعله بها يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. فمنها: