عمدة الأحكام الكبرى

بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة. أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وكان هذا الحديث محل انتقاد على الحافظ في "الصغرى". ولكنه لما ساقه في "الكبرى"، قال: "رواه البخاري وحده". ثمَّ أورده في "الكبرى" (٥٥٦) أيضًا بلفظ آخر، وعزاه لمسلم وحده، وصنيعه ﵀ في "الكبرى" صواب ودقيق، وسالم من النقد الموجه