لا يعتمد العلماء على تصحيح التِّرمذيّ". انظر "بلوغ المرام" (ص ٢٥٨ بتحقيقي). ومن التلبيس- أو عدم الفهم- القول بأن "قول أبي حاتم في هذا الحديث إنه ممَّا أنكروا عليه لا يعني ضعفًا بقدر ما يعني تفردًا من الراوي، كما نبه على ذلك ابن حجر، فقال: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد؛ الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك"! فإن أبا حاتم يتكلم عن هذا الحديث بعينه! وقد سئل عنه! فكيف يقال: إنما عنى التفرد! ثم راوي هذا الحديث- وهو عاصم بن عبيد الله- ضعَّفه يحيى بن سعيد وابن معين، ومالك، والدارمي، والدارقطني، وابن خزيمة، وغيرهم. فكيف يقال في راوٍ هذا وصفه إذا قيل فيه: "منكر الحديث" بأن هذا يعني التفرد؟! ثم إذا حُملت كلمة أبي حاتم على ما أراد ذاك المغالط، فكيف يصنع بكلمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٣٤٨): "منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه"! وأما الكلمة المنقولة عن ابن حجر من "المقدمة" فهي توجيه منه- حسن- لكلمة أحمد: "يروي أحاديث مناكير"؛ لأنَّ أحمد قال هذه الكلمة في محمد ابن إبراهيم بن الحارث التَّيمي الثقة، والذي احتج به الجماعة، وقد عرف أنه تفرد بأحاديث لا متابع له عليها، ومن أشهر تلك الأحاديث حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وبذلك يعرف صواب قول ابن حجر: "فيحمل هذا على ذلك" أي: فيحمل كلام أحمد "يروي أحاديث مناكير" على الحديث الفرد. ثم كيف يسوي هذا المغالط بين الاصطلاحين: "منكر الحديث" و "يروي أحاديث مناكير" وهما لا يستويان؟! قال الزركشي في "النكت" (٣/ ٤٣٦): "فليتنبه للفرق بين قولهم: منكر الحديث وروى مناكير" ونقل قول ابن دقيق العيد: "من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة". وقال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣٧٣): "قال ابن دقيق العيد في "شرح الإمام": قولهم: "روى مناكير" لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: "منكر الحديث" لأنَّ "منكر الحديث" وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التَّيمي: "يروي أحاديث منكرة" وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات". هذا ما سمح به المجال في هذه العجالة. وصلَّى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. وكتب: سمير بن أمين الزهيري الرياض في ١١/ ١١/ ١٤٢٧ هـ.