فهذه طرق هذا الحديث من صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة” ثم أتبع ذلك برواية عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى، وعقب على هذه الرواية بقوله: “انفرد به البخاري دون مسلم في صحيحه بهذا الإسناد، وليس في الصحيحين طريق سوى ما ذكرنا”. المبحث الثالث: توثيق نسبة الجزء إلى مؤلفاته ... المبحث الثالث: توثيق نسبة الجزء إلى مؤلفه من مزايا هذا الجزء أنه مسوق بالإسناد المتصل كما هو شأن معظم الأجزاء الحديثية، وأنه متداول بين أهل العلم حيث أثبتوا عليه سماعاتهم التي بلغت ثمانية سماعات على النسخة الأولى. وقد سمعه أبو محمد عبد المعطي بن عبد الكريم بن المنجا الأنصاري من الإمام المخرج علي بن المفضل وسمعه من أبي محمد عبد المعطي أحمد بن محمد الظاهري وابنه عثمان، والجزء منقول من نسخة بخط عبيد الله بن موسى الذي نقل سماع النسخة ملخصاً من خط سامعها الإمام عبد المعطي بن عبد القوي المنذري، والذي كان سمعها -في صحبته- كل من أبي محمد عبد المعطي بن عبد الكريم، ومحمد مرتضى بن عفيف ثلاثتهم عن المخرج، وكان تاريخ سماعهم منه لهذا الجزء سنة (٦٠٥?) بقراءة الإمام المنذري ﵏ جميعا، قبل وفاة المخرج المذكور بستّ سنوات. والنسخة الثانية رواها أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي عن أبي محمد عبد المعطي بن عبد الكريم رواها عن المخرج وكان ذلك في ٢٢ صفر سنة (٧٥٣?) بمسجد المغاربة ببيت المقدس وهي من مُقتنيات المكتبة العمرية التابعة للمكتبة الظاهرية بدمشق؛ مكتبة الأسد حالياً. ولاشك أنّ ما ذكرته كافٍ في إثبات نسبة الجزء إلى مخرجه، هذا إضافةً إلى أنه مسوق بأسانيد المؤلف المتصلة؛ عن شيوخه.