السنن الكبري للبيهقي

الشيخُ: ونحنُ لا نَشُكُّ فى كَونِهِما على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ لَكِنّا وجَدْناه نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ عامَ الفَتحِ بَعدَ الإذنِ فيه، ثُمَّ لَم نَجِدْه أذِنَ فيه بَعدَ النَّهىِ عنه حَتَّى مَضَى لِسَبيلِه صلى الله عليه وسلم ، فكانَ نَهيُ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه عن نِكاحِ المُتعَةِ موافِقًا لِسُنَّةِ رسولِ اللهِ -صلي الله عليهم وسلم-، فأَخَذْنا به، ولَم نَجِدْه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن مُتعَةِ الحَجِّ مِن رِوايَةٍ صحيحَةٍ عنه، ووَجَدْنا فى قَولِ عُمَرَ رضي الله عنه ما دَلَّ على أنَّه الحَجِّ على التَّنزيهِ وعَلَى اختيارِ الإفرادِ على غَيرِه لا على التَّحريمِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.