السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر، وأن البيع لا

يَجوزُ فيه شَرطُ قَطعِ الخيارِ، وأنَ المُرادَ ببَيعِ الخيارِ؛ إمّا التَّخييرُ بعدَ البَيعِ، أو بيعٌ شُرِطَ فيه خيارُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فلا يَنقَطِعُ خيارُهُما بالتَّفَرُّقِ لمكانِ الشَّرطِ، والصَّحيحُ أنَّه أرادَ به واللَّهُ أعلمُ التَّخييرَ بعدَ البَيعِ، إلَّا أن نافِعًا رُبَّما عَبَّرَ عنه ببَيعِ الخيارِ، ورُبَّما فسَّرَه، والَّذِى يُبَيَّنُ ذَلِكَ ما:

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر، وأن البيع لا يجوز فيه

شَرطُ قَطعِ الخيار، وأنَ المُرادَ ببَيعِ الخيارِ؛ إمّا التَّخييرُ بعدَ البَيع، أو بيعٌ شُرِطَ فيه خيارُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فلا يَنقَطِعُ خيارُهُما بالتَّفَرُّقِ لمكانِ الشَّرط، والصَّحيحُ أنَّه أرادَ به واللَّهُ أعلمُ التَّخييرَ بعدَ البَيع، إلَّا أن نافِعًا رُبَّما عَبَّرَ عنه ببَيعِ الخيار، ورُبَّما فسَّرَه، والَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ ما:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.