شعب الإيمان - ت زغلول

٨٢٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْأَهْوَازِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّ بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي" هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَرُوِي هَكَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنَّ أَخْبَارَ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ رَاجِعًا إِلَى مَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْمِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

إلاَّ أن أخبار النّهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أكثر وأصحّ، ويحتمل أن يكون النهي عنه راجعًا إلى من أراد الجمع بينه وبين اسمه والله أعلم.

إلا أن أخبار النهي عن التكني بأبي القاسم على الإطلاق أكثر وأصح ويحتمل أن يكون النهي عنه راجعا إلى من أراد الجمع بينه وبين اسمه والله أعلم.