الشَّيْخُ: وَجِهَةُ انْقِطَاعِهِ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَاوِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَافِظٍ هُوَ لَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ. وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِإِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، والله أَعلَم.
الشَّيْخُ: وَجِهَةُ انْقِطَاعِهِ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَاوِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَافِظٍ هُوَ لَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ. وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِإِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، والله أَعلَم.٤/١٠٨
الشّافِعِىُّ في مُناظَرةٍ جَرَت بَينَه وبَينَ مَن خالَفَه وجَوابِه عن هَذا الأثَرِ: مَعَ أنَّكَ تَزعُمُ أنَّ هَذا لَيسَ بثابِتٍ عن ابنِ مَسعودٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما أنَّه مُنقَطِعٌ، وأَنَّ الَّذِى رَواه لَيسَ بحافِظٍ (١) . قال الشيخُ: وجْهَةُ انقِطاعِه أنَّ مُجاهِدًا لَم يُدرِكِ ابنَ مَسعودٍ، وراويه الَّذِى لَيسَ بحافِظٍ هو لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ، وقَد ضعَّفَه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (٢) . ورُوىَ عن ابنِ عباسٍ (٣) ، إلَّا أنَّه يَتَفَرَّدُ بإِسنادِه ابنُ لَهيعَةَ، وابنُ لَهيعَةَ لا يحتج به (٤) . واللَّهُ أعلمُ. بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ
الشيخُ: وجْهَةُ انقِطاعِه أنَّ مُجاهِدًا لَم يُدرِكِ ابنَ مَسعودٍ، وراويه الَّذِى لَيسَ بحافِظٍ هو لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ، وقَد ضعَّفَه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (¬٢). ورُوىَ عن ابنِ عباسٍ (¬٣)، إلَّا أنَّه يَتَفَرَّدُ بإِسنادِه ابنُ لَهيعَةَ، وابنُ لَهيعَةَ لا يحتج به (¬٤). واللَّهُ أعلمُ. بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ