زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وهو حَلَالٌ . ويزيد بن الأَصَمِّ هو ابن أُخْتِ مَيْمُونَةَ" .
أقول: (مَطَر بن طَهَمَان الورَّاق) : صدوق كثير الخطأ. ولذلك قال الإِمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٣/ ١٥١) عن روايته المتصلة هذه: "وذلك عندي غلط من مَطَر، لأنَّ سليمان بن يَسَار وُلِدَ سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي اللَّه عنه في ذي الحِجَّة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يَسَار من أبي رافع. . . فلا معنى لرواية مَطَر. وما رواه مالك أولى، وباللَّه التوفيق" .
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "شرح معاني الآثار" للطَّحَاوِيّ (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١) ، و "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ١٣٣ - ١٣٤) ، و "السنن
الكبرى للبيهقي (٥/ ٦٦) ، و "جامع الأصول" (٣/ ٥٢ - ٥٣) ، و "نصب الراية" (٣/ ١٧١ - ١٧٤) ، و "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨) ، و "فتح الباري" (٩/ ١٦٦) -في النكاح، باب نكاح المُحْرِم-.
وقد تقدَّم تخريجه من حديث ابن عبَّاس برقم (٦٠٤) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبا رَافِعٍ ورَجُلًا من الأنصار، فَأَنْكَحَاهُ مَيْمُوَنَة قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.
(١٤/ ٣٥٦) في ترجمة (ياسين بن محمد الأَنْبَارِيّ).
مرتبة الحديث:
في إسناده صاحب الترجمة (ياسين بن محمد الأَنْبَارِيّ)، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
وفيه أيضًا الراوي عنه: (محمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي نِزَار)، لم أقف على من ترجم له.
و (أبو ضَمْرَة) هو (أنس بن عِيَاض اللَّيْثِيّ): ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٨).
و (رَبِيعة) هو (ابن أبي عبد الرحمن القُرَشِي التَّيْمِيّ المعروف بِرَبِيعَة الرأي): إمام ثقة فقيه، مفتي المدينة، خرَّج له الستة، وكانت وفاته عام (١٣٦ هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٩/ ١٢٣ - ١٣٠)، و"السِّيَر" (٦/ ٨٩ - ٩٦)، و"التهذيب" (٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
وشيخ الخطيب (عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه الحَذَّاء المُقْرِئ أبو محمد، المعروف بابن الخَفَّاف)، ترجم له في تاريخه (١٠/ ١٤٦) وقال: "كان سماعه صحيحًا". وكانت وفاته عام (٤٥٢ هـ).
وباقي رجال الإِسناد ثقات.
وقد جاء في صحيح مسلم، رقم (١٤١١) عن ميمونة ﵂: أنَّ رسول اللَّه ﷺ تَزَوَّجَهَا وهو حَلَالٌ.
التخريج:
لم أقف عليه من حديث أنس في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
والحديث رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٤٨)، وعنه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٣٣)، والطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٧٠)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يَسَار، مُرْسَلًا. ولفظه عندهم: "أنَّ رسول اللَّه ﷺ بعث أبا رَافعٍ ورجلًا من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنتَ الحارث ورسول اللَّه ﷺ بالمدينة، قبل أن يخرج".
ورواه التِّرْمِذِيّ في الحجّ، باب ما جاء في كراهية تزويج المُحْرِم (٣/ ١٩١) رقم (٨٤١)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٦/ ١٧١) رقم (٤١١٨)، والدَّارِمِيّ في "سننه" (٢/ ٣٨)، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٣٤)، والطَّحَاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٧٠)، والطبراني
في "المعجم الكبير" (١/ ٢٨٨) رقم (٩١٥)، وابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٣/ ١٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٦)، من طريق حمَّاد بن زيد، عن مَطَر الورَّاق، عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن، عن (¬١) سليمان بن يَسَار، عن أبي رَافِع قال: "تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه ﷺ مَيْمُونَةَ وهو حَلَالٌ، وبَنَى بها وهو حَلَالٌ، وكنُت أنا الرَّسُولَ فيما بَيْنَهُمَا".
قال التِّرْمِذِيُّ: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غيرَ حمَّادِ بن زَيْدٍ عن مَطَر الورَّاق عن رَبِيعَةَ. وروى مالك بن أنس عن رَبِيعَةَ عن سليمان بن يَسَار: أنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو حَلَالٌ، رواه مالك مُرْسَلًا. قال: ورواه أيضًا سليمان بنُ بِلَالٍ عن رَبِيعَةَ مُرْسَلًا. قال أبو عيسى: ورُوي عن يزيد بن الأَصَمِّ عن مَيْمُونَةَ قالت: تَزَوَّجَنِي رسول اللَّه ﷺ وهو حَلَالٌ (¬٢). ويزيد بن الأَصَمِّ هو ابن أُخْتِ مَيْمُونَةَ".
أقول: (مَطَر بن طَهَمَان الورَّاق): صدوق كثير الخطأ. ولذلك قال الإِمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٣/ ١٥١) عن روايته المتصلة هذه: "وذلك عندي غلط من مَطَر، لأنَّ سليمان بن يَسَار وُلِدَ سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان ﵁ في ذي الحِجَّة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يَسَار من أبي رافع. . . فلا معنى لرواية مَطَر. وما رواه مالك أولى، وباللَّه التوفيق".
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "شرح معاني الآثار" للطَّحَاوِيّ (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ١٣٣ - ١٣٤)، و"السنن
الكبرى للبيهقي (٥/ ٦٦)، و"جامع الأصول" (٣/ ٥٢ - ٥٣)، و"نصب الراية" (٣/ ١٧١ - ١٧٤)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، و"فتح الباري" (٩/ ١٦٦) -في النكاح، باب نكاح المُحْرِم-.
وقد تقدَّم تخريجه من حديث ابن عبَّاس برقم (٦٠٤).
* * *