زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فإنْ مَاتَا لم يَجْتَمِعَا في الجَنَّةِ، فإذا
لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَسَلَّمَ عليه اسْتَويَا، فإنْ لم يَرُدَّ عليه فقد بَرِئَ هذا مِنَ الآخَرِ ".
(١٤/ ٢٩٦) في ترجمة (يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي) .
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف جدًّا. والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
ففيه (الحسن بن شَبِيب بن راشد المُكْتِب المؤدِّب البغدادي) ، وهو ممن يحدِّث عن الثقات بالبواطيل. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٠٧٨) .
وفيه صاحب الترجمة (يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم) ، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، وترجم له ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "(٩/ ٢٣٤) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا أيضًا، وكانت وفاته سنة (١٩٢ هـ) .
و(الحسن) هو (ابن يَسَار البَصْرِيّ أبو سعيد) : إمام ثقة فقيه مشهور. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٨٦) .
و(الأَزْهَرِيّ) هو (عبيد اللَّه بن أبي الفتح أحمد بن عثمان الصَّيْرَفِيّ أبو القاسم) : ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٧٦) .
التخريج:
لم أقف عليه من حديث السيدة ميمونة رضي اللَّه عنها في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وقد رواه الحاكم في" المستدرك "(٤/ ١٦٣)، والطبراني في" الأوسط "-كما في" مجمع البحرين في زوائد المعجمين "(٥/ ٢٩١ - ٢٩٢) رقم (٣٠٨٨) -، من طريق الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن سعيد بن سالم، عن ابن جُرَيْج، عن شُرَحْبِيل بن مسلم، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:" لا تَحِلُّ
الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا على الآخَرِ فَرَدَّ عليه الآخَرُ السَّلَامَ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وإِنْ أَبَى الآخَرُ أن يَرُدَّ السَّلَامَ بَرِئَ هذا مِنَ الإِثْمِ وبَاءَ به الآخَرُ، وأَحْسِبُهُ قال: وإنْ مَاتَا وهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لا يَجْتَمِعَانِ في الجنَّةِ ".
قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد ". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وقال الهيثمي في" مجمع الزوائد "(٨/ ٦٧):" رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه (مِقْدَام بن داود) وهو ضعيف. وقال ابن دَقِيق العيد في "الإمام" : إنَّه وثِّق ".
أقول: (مِقْدَام) ليس في إسناد الحاكم. وانظر ترجمته في" لسان الميزان "(٦/ ٨٤ - ٨٥).
وروى البخاري في" الأدب المفرد "ص ١٤٥ - ١٤٦ رقم (٤٠٤ و ٤٠٩) ، وأحمد في" المسند "(٤/ ٢٠)، وأبو داود الطَّيَالِسِيّ في" مسنده "ص ١٧٠ رقم (١٢٢٣) ، وابن حِبَّان في" صحيحه "(٧/ ٤٧٠) رقم (٥٦٣٥) ، والطبراني في" المعجم الكبير "(٢٢/ ١٧٥) رقم (٤٥٤ و ٤٥٥) ، وأبو يعلى في" مسنده "(٣/ ١٢٦ - ١٢٧) رقم (١٥٥٧) ، من طريق يزيد الرِّشْك، عن مُعاذَة العَدَوِيَّة، عن هشام بن عامر رضي اللَّه عنه مرفوعًا:" لا يحلُّ لمسلم أن يُصَارِمَ مسلمًا فوق ثلاثٍ، وإنَّهما نَاكِبَانِ عن الحقِّ ما كانا على صِرَامِهِمَا، وإنَّ أوَّلَهُمَا فَيْئًا يكون سَبْقُهُ بالفيء كفَّارةً له، وإن سَلَّمَ عليه، فلم يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّت عليه الملائكةُ، ورَدَّ على الآخر الشيطانُ، وإن مَاتَا على صِرَامِهِمَا لم يَدْخُلا الجنَّة ولم يجتمعا في الجنَّة ".
أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله:" أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا ":" أي يَهْجُرَهُ ويقطع مكالمته "." النهاية "(٣/ ٢٦).
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في:" جامع الأصول" (٦/ ٥٢٦ و ٦٤٦ -
٦٤٧) ، و "مجمع الزوائد" (٨/ ٦٦ - ٦٧) ، و "الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٧) .
وقد تقدَّم في حديث (٤٠٦) ذكر شواهد أخرى له فانظرها إن شئت.
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فإنْ مَاتَا لم يَجْتَمِعَا في الجَنَّةِ، فإذا
لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَسَلَّمَ عليه اسْتَويَا، فإنْ لم يَرُدَّ عليه فقد بَرِئَ هذا مِنَ الآخَرِ".
(١٤/ ٢٩٦) في ترجمة (يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف جدًّا. والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
ففيه (الحسن بن شَبِيب بن راشد المُكْتِب المؤدِّب البغدادي)، وهو ممن يحدِّث عن الثقات بالبواطيل. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٠٧٨).
وفيه صاحب الترجمة (يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم)، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٣٤) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا أيضًا، وكانت وفاته سنة (١٩٢ هـ).
و(الحسن) هو (ابن يَسَار البَصْرِيّ أبو سعيد): إمام ثقة فقيه مشهور. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٨٦).
و(الأَزْهَرِيّ) هو (عبيد اللَّه بن أبي الفتح أحمد بن عثمان الصَّيْرَفِيّ أبو القاسم): ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٧٦).
التخريج:
لم أقف عليه من حديث السيدة ميمونة ﵂ في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
وقد رواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٦٣)، والطبراني في "الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" (٥/ ٢٩١ - ٢٩٢) رقم (٣٠٨٨) -، من طريق الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن سعيد بن سالم، عن ابن جُرَيْج، عن شُرَحْبِيل بن مسلم، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "لا تَحِلُّ
الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا على الآخَرِ فَرَدَّ عليه الآخَرُ السَّلَامَ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وإِنْ أَبَى الآخَرُ أن يَرُدَّ السَّلَامَ بَرِئَ هذا مِنَ الإِثْمِ وبَاءَ به الآخَرُ، وأَحْسِبُهُ قال: وإنْ مَاتَا وهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لا يَجْتَمِعَانِ في الجنَّةِ".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٦٧): "رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه (مِقْدَام بن داود) وهو ضعيف. وقال ابن دَقِيق العيد في "الإمام": إنَّه وثِّق".
أقول: (مِقْدَام) ليس في إسناد الحاكم. وانظر ترجمته في "لسان الميزان" (٦/ ٨٤ - ٨٥).
وروى البخاري في "الأدب المفرد" ص ١٤٥ - ١٤٦ رقم (٤٠٤ و ٤٠٩)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٠)، وأبو داود الطَّيَالِسِيّ في "مسنده" ص ١٧٠ رقم (١٢٢٣)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٧/ ٤٧٠) رقم (٥٦٣٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٧٥) رقم (٤٥٤ و ٤٥٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ١٢٦ - ١٢٧) رقم (١٥٥٧)، من طريق يزيد الرِّشْك، عن مُعاذَة العَدَوِيَّة، عن هشام بن عامر ﵁ مرفوعًا: "لا يحلُّ لمسلم أن يُصَارِمَ مسلمًا فوق ثلاثٍ، وإنَّهما نَاكِبَانِ عن الحقِّ ما كانا على صِرَامِهِمَا، وإنَّ أوَّلَهُمَا فَيْئًا يكون سَبْقُهُ بالفيء كفَّارةً له، وإن سَلَّمَ عليه، فلم يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّت عليه الملائكةُ، ورَدَّ على الآخر الشيطانُ، وإن مَاتَا على صِرَامِهِمَا لم يَدْخُلا الجنَّة ولم يجتمعا في الجنَّة".
أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: "أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا": "أي يَهْجُرَهُ ويقطع مكالمته". "النهاية" (٣/ ٢٦).
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "جامع الأصول" (٦/ ٥٢٦ و ٦٤٦ -
٦٤٧)، و"مجمع الزوائد" (٨/ ٦٦ - ٦٧)، و"الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٧).
وقد تقدَّم في حديث (٤٠٦) ذكر شواهد أخرى له فانظرها إن شئت.
* * *