زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

ولا يصحُّ هذا القول، والمِسْوَرُ: ضعيف ". ثم نقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه. والحديث رواه أحمد في" المسند "(٢/ ٩٧)، والشَّافِعِي في" مسنده "(٢/ ١٧٣) -بترتيب السِّنْدي-، وابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال (٢/ ١١٠٢) رقم (٣٣١٤) ، وعبد بن حُمَيْد في المنتخب من" المسند "(٢/ ٤١) رقم (٨١٨) ، والدَّارَقُطْنِيّ في" سننه "(٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والبَغَويُّ في" شرح السُّنَّة "(١١/ ٢٤٤) رقم (٢٨٠٣) ، وابن حِبَّان في" المجروحين "(٢/ ٥٨)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه البيهقي في" السنن الكبرى "(٩/ ٢٥٤)، من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أَسْلَم، عن ابن عمر موقوفًا، وقال:" هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رَفَعَهُ أولاد زيد عن أبيهم ". ثم رواه عقبه من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد اللَّه بني زيد بن أَسْلَم، عن أبيهم، عن ابن عمر مرفوعًا، وقال:" أولاد زيد هؤلاء كلُّهم ضعفاء جرحهم يحيى بن مَعِين، وكان أحمد بن حنبل وعليّ بن المَدِيْنيّ يوثِّقان عبد اللَّه بن زيد، إلَّا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول -يعني الموقوف- ". أقول: قد تابع الثلاثة من أبناء زيد بن أَسْلَم، في روايتهم له عن أبيهم، عن ابن عمر مرفوعًا: أبو هاشم كَثِير بن عبد اللَّه الأُبُلِّي، وهو أضعف منهم . فقد أخرجه من طريقه، ابن مَرْدُوْيَه في تفسير سورة الأنعام. انظر:" نصب الراية "(٤/ ٢٠٢)، و" التلخيص الحَبِير "(١/ ٢٦). قال الحافظ ابن حَجَر في" التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٦) بعد أن نقل عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله بأنَّ الموقوف أصحّ: اوكذا صحَّح الموقوف: أبو زَرْعَة وأبو حاتم، وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف متروك. وقال أحمد: حديث هذا منكر " (٢) . قال الإمام ابن المُلَقِّن في" خلاصة البدر المنير "(١/ ١٢) عقب نقله لقول الإمام البيهقي المتقدِّم في حديث ابن عمر موقوفًا:" هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند ": قلت: لأنَّ قول الصحابي أُحِلَّ لنا كذا، مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن، فيصحُّ الاستدلال بهذه الرواية" . وقال الحافظ ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٦) : "نَعَمْ الرواية الموقوفة التي صحَّحها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا، وحُرِّم علينا كذا، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا، ونُهِينا عن كذا؛ فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنَّها في معنى المرفوع" . * * *

ولا يصحُّ هذا القول، والمِسْوَرُ: ضعيف". ثم نقل بعض أقوال النُّقَّاد فيه. والحديث رواه أحمد في "المسند" (٢/ ٩٧)، والشَّافِعِي في "مسنده" (٢/ ١٧٣) -بترتيب السِّنْدي-، وابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال (٢/ ١١٠٢) رقم (٣٣١٤)، وعبد بن حُمَيْد في المنتخب من "المسند" (٢/ ٤١) رقم (٨١٨)، والدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والبَغَويُّ في "شرح السُّنَّة" (١١/ ٢٤٤) رقم (٢٨٠٣)، وابن حِبَّان في "المجروحين" (٢/ ٥٨)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥٤)، من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أَسْلَم، عن ابن عمر موقوفًا، وقال: "هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رَفَعَهُ أولاد زيد عن أبيهم". ثم رواه عقبه من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد اللَّه بني زيد بن أَسْلَم، عن أبيهم، عن ابن عمر مرفوعًا، وقال: "أولاد زيد هؤلاء كلُّهم ضعفاء جرحهم يحيى بن مَعِين، وكان أحمد بن حنبل وعليّ بن المَدِيْنيّ يوثِّقان عبد اللَّه بن زيد، إلَّا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول -يعني الموقوف-". أقول: قد تابع الثلاثة من أبناء زيد بن أَسْلَم، في روايتهم له عن أبيهم، عن ابن عمر مرفوعًا: أبو هاشم كَثِير بن عبد اللَّه الأُبُلِّي، وهو أضعف منهم (¬١). فقد أخرجه من طريقه، ابن مَرْدُوْيَه في تفسير سورة الأنعام. انظر: "نصب الراية" (٤/ ٢٠٢)، و"التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٦). قال الحافظ ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٦) بعد أن نقل عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله بأنَّ الموقوف أصحّ: اوكذا صحَّح الموقوف: أبو زَرْعَة (¬١) وأبو حاتم، وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف متروك. وقال أحمد: حديث هذا منكر" (¬٢). قال الإمام ابن المُلَقِّن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٢) عقب نقله لقول الإمام البيهقي المتقدِّم في حديث ابن عمر موقوفًا: "هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند": قلت: لأنَّ قول الصحابي أُحِلَّ لنا كذا، مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن، فيصحُّ الاستدلال بهذه الرواية". وقال الحافظ ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٦): "نَعَمْ الرواية الموقوفة التي صحَّحها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا، وحُرِّم علينا كذا، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا، ونُهِينا عن كذا؛ فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنَّها في معنى المرفوع". * * *