زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

شهد عيدًا للمشركين، وعدَّة أحاديث من هذا النحو، فأنكرها جدًّا، وقال: هذه أحاديث موضوعة، أو كأنَّها موضوعة" . وقال الحافظ ابن حَجَر في "المطالب العالية" -النسخة المسندة كما في حاشية محقق "المطالب" (٤/ ١٧٩) : "هذا الحديث أنكره النَّاسُ على عثمان بن أبي شَيْبَة، فبالغوا، والمنكرُ منه قوله عن المَلَكِ أنَّه قال:" عهده باستلام الأصنام "، فإنَّ ظاهره أنَّه باشر الاستلام، وليس ذلك مرادًا، بل المراد: أنَّ المَلَكَ أَنْكَرَ شهوده لمباشرة المشركين استلامهم أصنامهم" . وقال الإِمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (٢/ ٢٨٨) بعد ذكره للحديث عن ابن عدي من الطريق المتقدِّم: "أنكره غير واحدٍ من الأئمة على عثمان بن أبي شَيْبَة، حتى قال الإِمام أحمد فيه: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا. وقد حكى البيهقي عن بعضهم، أنَّ معناه: أنه شهد مع من يستلم الأصنام، وذلك قبل أن يوحى إليه، واللَّه أعلم" . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٣) : "رواه أبو يعلى، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح" . وقال في (٨/ ٢٢٦) منه: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، ولا يُحْتَمَلُ هذا من مثله، إلَّا أن يكون يشهد تلك المشاهد للإِنكار، وهذا يتجه! ! وبقية رجاله رجال الصحيح" . وقال السُّيُوطِيُّ في "الخصائص الكبرى" (١/ ٩٠) : "قال الطبراني والبيهقي: قوله:" وإنَّما عهده باستلام الأصنام "، يعني: أنَّه شهد مع من استلم الأصنام لا أنَّه استلمها، والمراد بالمشاهد التي شهدها: مشاهد الحلف ونحوه، لا مشاهد استلام الأصنام" . وبخصوص طريق: أبي يعلى والخطيب -المتقدِّم- عن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن جَرِير، عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، عن ابن عَقِيل، عن جابر، به. فقد قال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان" (٣/ ٥٣) في ترجمة (سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر) : "لا يُعْرَفُ وقد تكلَّم أحمد وغيره، في عثمان بن أبي شَيْبَة" . والحديث رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ١٦٦ - ١٦٧) عن الخطيب من طريقه الأول، وذكر التَّأويل الذي نقله عن الطبراني، وقال: "وإنَّما يُتَأَوَّلَ هذا الحديث لو صَحَّ، وفيه علل: منها: أنَّ عثمان لم يُتَابَعُ عليه. ومنها: أبو زُرْعَة رواه عن عثمان عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد، مكان سفيان الثَّوْري. ومنها: أنَّ ابن عَقِيل ضعيف عند القوم، ضعَّفه يحيى وغيره، وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدِّث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجبت مجانبة إخباره. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يقال إنَّ عثمان بن أبي شَيْبَة وَهِمَ في إسناده، وغيره يرويه عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حُدَيْر مرسلًا، وهو الصواب. قال: وذُكِرَ لأحمد فقال: موضوع وأنكره جدًّا" انتهى. وقد قال الحافظ الخطيب عقب روايته له من طريق جَرِير، عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، عن ابن عَقِيل، عن جابر مرفوعًا: "كذا قال: عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، بدل سفيان الثَّوْري، وعندي أنَّ هذا أشبه بالصَّواب، واللَّه أعلم" . * * *

شهد عيدًا للمشركين، وعدَّة أحاديث من هذا النحو، فأنكرها جدًّا، وقال: هذه أحاديث موضوعة، أو كأنَّها موضوعة". وقال الحافظ ابن حَجَر في "المطالب العالية" -النسخة المسندة كما في حاشية محقق "المطالب" (٤/ ١٧٩) -: "هذا الحديث أنكره النَّاسُ على عثمان بن أبي شَيْبَة، فبالغوا، والمنكرُ منه قوله عن المَلَكِ أنَّه قال: "عهده باستلام الأصنام"، فإنَّ ظاهره أنَّه باشر الاستلام، وليس ذلك مرادًا، بل المراد: أنَّ المَلَكَ أَنْكَرَ شهوده لمباشرة المشركين استلامهم أصنامهم". وقال الإِمام ابن كثير في "البداية والنهاية" (٢/ ٢٨٨) بعد ذكره للحديث عن ابن عدي من الطريق المتقدِّم: "أنكره غير واحدٍ من الأئمة على عثمان بن أبي شَيْبَة، حتى قال الإِمام أحمد فيه: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا. وقد حكى البيهقي عن بعضهم، أنَّ معناه: أنه شهد مع من يستلم الأصنام، وذلك قبل أن يوحى إليه، واللَّه أعلم". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٣): "رواه أبو يعلى، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح". وقال في (٨/ ٢٢٦) منه: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، ولا يُحْتَمَلُ هذا من مثله، إلَّا أن يكون يشهد تلك المشاهد للإِنكار، وهذا يتجه! ! وبقية رجاله رجال الصحيح". وقال السُّيُوطِيُّ في "الخصائص الكبرى" (١/ ٩٠): "قال الطبراني والبيهقي: قوله: "وإنَّما عهده باستلام الأصنام"، يعني: أنَّه شهد مع من استلم الأصنام لا أنَّه استلمها، والمراد بالمشاهد التي شهدها: مشاهد الحلف ونحوه، لا مشاهد استلام الأصنام". وبخصوص طريق: أبي يعلى والخطيب -المتقدِّم- عن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن جَرِير، عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، عن ابن عَقِيل، عن جابر، به. فقد قال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان" (٣/ ٥٣) في ترجمة (سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر): "لا يُعْرَفُ وقد تكلَّم أحمد وغيره، في عثمان بن أبي شَيْبَة". والحديث رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ١٦٦ - ١٦٧) عن الخطيب من طريقه الأول، وذكر التَّأويل الذي نقله عن الطبراني، وقال: "وإنَّما يُتَأَوَّلَ هذا الحديث لو صَحَّ، وفيه علل: منها: أنَّ عثمان لم يُتَابَعُ عليه. ومنها: أبو زُرْعَة رواه عن عثمان عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد، مكان سفيان الثَّوْري. ومنها: أنَّ ابن عَقِيل ضعيف عند القوم، ضعَّفه يحيى وغيره، وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدِّث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجبت مجانبة إخباره. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يقال إنَّ عثمان بن أبي شَيْبَة وَهِمَ في إسناده، وغيره يرويه عن جَرِير عن سفيان بن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حُدَيْر مرسلًا، وهو الصواب. قال: وذُكِرَ لأحمد فقال: موضوع وأنكره جدًّا" انتهى. وقد قال الحافظ الخطيب عقب روايته له من طريق جَرِير، عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، عن ابن عَقِيل، عن جابر مرفوعًا: "كذا قال: عن سفيان بن عبد اللَّه بن زياد بن حُدَيْر، بدل سفيان الثَّوْري، وعندي أنَّ هذا أشبه بالصَّواب، واللَّه أعلم". * * *