زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نَزَلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. المِرَاءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ -ثلاث مرات-، ما عَرَفْتُمْ منهُ فَاعْمَلُوا بهِ، وما جَهِلْتُمْ منه فَرُدُّوهُ إلى عَالِمِهِ" .
(١١/ ٢٦) في ترجمة (عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الورَّاق أبو الحسن) .
مرتبة الحديث:
إسناده صحيح.
و (أبو سَلَمَة) هو (ابن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْرِيّ) : ثقة مكثر، اختلف في اسمه، وقيل: اسمه كنيته. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٤٠١) .
و (أبو حازم) هو (سَلَمَة بن دينار الأَعْرَج المَدَني) : تابعي ثقة عابد زاهد حكيم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٣٧٩) .
و(أبو ضَمْرَة) هو (أنس بن عِيَاض اللَّيْثِي) : ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٨) .
التخريج:
رواه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٠) ، وأبو يعلى في "مسنده" (١٠/ ٤١٠) رقم (٦٠١٦) ، وعنه ابن حِبَّان في "صحيحه" (١/ ١٤٦) رقم (٧٤) ، والطبري في "تفسيره" (١/ ٢١ - ٢٢) رقم (٧) ، من طريق أبي ضَمْرَة، عن أبي حازم، به.
ومن هذا الطريق رواه النَّسائي في "فضائل القرآن" ص ١٢٠ رقم (١١٨) ، دون قوله: "ما عرفتم منه فاعملوا به. . ." .
ورواه البزَّار في "مسنده" (٣/ ٩٠) رقم (٢٣١٣) -من كشف الأستار- مختصرًا، من طريق محمد بن محمود، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة.
قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٥١) : "رواه كلّه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزَّار بنحوه" .
أقول: وقد فاته أن يعزوه إلى أبي يعلى.
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المِرَاءُ في القرآن كُفْرٌ" رواه عن أبي هريرة: أبو داود في السُّنَّة، باب النهي عن الجدال في القرآن (٥/ ٩) رقم (٤٦٠٣) .
وقد ساق الإمام ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٥٥) - [سورة آل عمران: الآية ٧] - رواية أبي يعلى، وقال: "هذا إسناد صحيح، ولكن فيه علَّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلَّا عن أبي هريرة" .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "المسند" لأحمد (١٥/ ١٤٧) رقم (٧٩٧٦) : وهذا الشَّكُّ -في أنَّه عن أبي هريرة- إنما هو من
أنس بن عياض وحده. فإن الحديث بشطريه ثابت من رواية أبي سَلَمَة عن أبي هريرة من غير وجه، دون هذا الشك. ولكنه ثابت مفرَّقًا حديثين ".
غريب الحديث:
قوله:" المِرَاءُ في القرآن كُفْرٌ ". قال ابن الأثير في" النهاية "(٤/ ٣٢٢):" المِرَاءُ: الجِدَالُ، والتَّماري والمُمَاراة: المُجَادَلَةُ على مذهب الشَّكِّ والرِّيبة. ويقال للمُنَاظَرَةِ: مُمُارَاة، لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يَسْتَخْرِجُ ما عند صاحبه ويَمْتَرِيه، كما يَمْتَرِي الحالبُ اللبنَ من الضَّرْعِ. قال أبو عُبَيْد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقولَ الرَّجُلُ على حَرْفٍ، فيقول الآخرُ: ليس هو هكذا، ولكنه على خِلافِهِ، وكلاهما مُنْزَلٌ مَقْروءٌ به. فإذا جَحَدَ كُلُّ واحدٍ منهما قراءةَ صاحبهِ لم يُؤْمَنْ أن يكونَ ذلك يُخْرِجُهُ إلى الكُفْرِ، لأنَّه نفى حَرْفًا أنزلَهُ اللَّه على نَبِيِّه. والتنكيرُ في المِرَاءِ إيذانًا بأنَّ شيئًا منه كُفْرُ، فضلًا عمَّا زاد عليه. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمِراءَ في الآيات التي فيها ذكر القَدَر، ونحوه من المعاني، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تَضَمَّنَتْهُ من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإنَّ ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغَرَضُ منه والباعثُ عليه ظهورَ الحقِّ ليُتَّبَع، دون الغَلَبَةِ والتَّعْجيزِ. واللَّه أعلم ".
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
قال: "نَزَلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. المِرَاءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ -ثلاث مرات-، ما عَرَفْتُمْ منهُ فَاعْمَلُوا بهِ، وما جَهِلْتُمْ منه فَرُدُّوهُ إلى عَالِمِهِ".
(١١/ ٢٦) في ترجمة (عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الورَّاق أبو الحسن).
مرتبة الحديث:
إسناده صحيح.
و (أبو سَلَمَة) هو (ابن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْرِيّ): ثقة مكثر، اختلف في اسمه، وقيل: اسمه كنيته. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٤٠١).
و (أبو حازم) هو (سَلَمَة بن دينار الأَعْرَج المَدَني): تابعي ثقة عابد زاهد حكيم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٣٧٩).
و(أبو ضَمْرَة) هو (أنس بن عِيَاض اللَّيْثِي): ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٨).
التخريج:
رواه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٠)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٠/ ٤١٠) رقم (٦٠١٦)، وعنه ابن حِبَّان في "صحيحه" (١/ ١٤٦) رقم (٧٤)، والطبري في "تفسيره" (١/ ٢١ - ٢٢) رقم (٧)، من طريق أبي ضَمْرَة، عن أبي حازم، به.
ومن هذا الطريق رواه النَّسائي في "فضائل القرآن" ص ١٢٠ رقم (١١٨)، دون قوله: "ما عرفتم منه فاعملوا به. . . ".
ورواه البزَّار في "مسنده" (٣/ ٩٠) رقم (٢٣١٣) -من كشف الأستار- مختصرًا، من طريق محمد بن محمود، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة.
قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٥١): "رواه كلّه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزَّار بنحوه".
أقول: وقد فاته أن يعزوه إلى أبي يعلى.
وقوله ﷺ: "المِرَاءُ في القرآن كُفْرٌ" رواه عن أبي هريرة: أبو داود في السُّنَّة، باب النهي عن الجدال في القرآن (٥/ ٩) رقم (٤٦٠٣).
وقد ساق الإمام ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٥٥) -[سورة آل عمران: الآية ٧]- رواية أبي يعلى، وقال: "هذا إسناد صحيح، ولكن فيه علَّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلَّا عن أبي هريرة".
قال الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المسند" لأحمد (١٥/ ١٤٧) رقم (٧٩٧٦): وهذا الشَّكُّ -في أنَّه عن أبي هريرة- إنما هو من
أنس بن عياض وحده. فإن الحديث بشطريه ثابت من رواية أبي سَلَمَة عن أبي هريرة من غير وجه، دون هذا الشك. ولكنه ثابت مفرَّقًا حديثين".
غريب الحديث:
قوله: "المِرَاءُ في القرآن كُفْرٌ". قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٣٢٢): "المِرَاءُ: الجِدَالُ، والتَّماري والمُمَاراة: المُجَادَلَةُ على مذهب الشَّكِّ والرِّيبة. ويقال للمُنَاظَرَةِ: مُمُارَاة، لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يَسْتَخْرِجُ ما عند صاحبه ويَمْتَرِيه، كما يَمْتَرِي الحالبُ اللبنَ من الضَّرْعِ. قال أبو عُبَيْد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقولَ الرَّجُلُ على حَرْفٍ، فيقول الآخرُ: ليس هو هكذا، ولكنه على خِلافِهِ، وكلاهما مُنْزَلٌ مَقْروءٌ به. فإذا جَحَدَ كُلُّ واحدٍ منهما قراءةَ صاحبهِ لم يُؤْمَنْ أن يكونَ ذلك يُخْرِجُهُ إلى الكُفْرِ، لأنَّه نفى حَرْفًا أنزلَهُ اللَّه على نَبِيِّه. والتنكيرُ في المِرَاءِ إيذانًا بأنَّ شيئًا منه كُفْرُ، فضلًا عمَّا زاد عليه. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمِراءَ في الآيات التي فيها ذكر القَدَر، ونحوه من المعاني، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تَضَمَّنَتْهُ من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإنَّ ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغَرَضُ منه والباعثُ عليه ظهورَ الحقِّ ليُتَّبَع، دون الغَلَبَةِ والتَّعْجيزِ. واللَّه أعلم".
* * *