زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

وعنده عن إبراهيم بن مُرَّة عن الزُّهْرِيّ والأوزاعي عن عطاء، فدخل لإسحاق حديث إبراهيم بن مُرَّة في حديث الزُّهْرِيّ فحدَّث على ما وقع عنده" . ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (٢/ ١٣١) عن الخطيب عن طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ. قال أبو بكر الخطيب: الحَمْلُ فيه على المُذَكِّر -يعني العبَّاس بن أحمد-، فإنَّه غير ثقة" . أقول: وَهِمَ ابن الجَوْزي فيما نقله عن الخطيب، فما ذكره عنه إنما قاله رحمه اللَّه في حديث جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بولي" ، وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "من آذى ذِمِّيًّا فأنا خصمه. . ." كما في "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٧٠) وسيأتيان عقب حديثنا هذا. كما أنَّ (أبا الفضل العَبَّاس بن أحمد المُذَكِّر الخَضِيب) لم يتفرَّد به، بل تابعه (أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مِهْرَان الدَّاودي) كما تقدَّم في سياق الإسناد الأول، وتابعه الطبراني في "المعجم الأوسط" ، و (محمد بن مَخْلَد) عند الدَّارَقُطْنِيّ. وقد قصَّر السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير" (١/ ٩٠٨) في عزوه له للخطيب فقط. وأصل الحديث رواه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما (٩/ ١٩١) رقم (٥١٣٦) ، ومسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) رقم (١٤١٩) ، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا يا رسول اللَّهِ وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ" . غريب الحديث: قوله: "ما لم تدع إلى سَخْطَةٍ" : "السَّخْطُ والسُّخْطُ: الكراهية للشيء وعدمُ الرضا به" . "النهاية" (٢/ ٣٥٠) . * * *

وعنده عن إبراهيم بن مُرَّة عن الزُّهْرِيّ والأوزاعي عن عطاء، فدخل لإسحاق حديث إبراهيم بن مُرَّة في حديث الزُّهْرِيّ فحدَّث على ما وقع عنده". ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (٢/ ١٣١) عن الخطيب عن طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ. قال أبو بكر الخطيب: الحَمْلُ فيه على المُذَكِّر -يعني العبَّاس بن أحمد-، فإنَّه غير ثقة". أقول: وَهِمَ ابن الجَوْزي فيما نقله عن الخطيب، فما ذكره عنه إنما قاله ﵀ في حديث جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بولي"، وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "من آذى ذِمِّيًّا فأنا خصمه. . ." كما في "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٧٠) وسيأتيان عقب حديثنا هذا. كما أنَّ (أبا الفضل العَبَّاس بن أحمد المُذَكِّر الخَضِيب) لم يتفرَّد به، بل تابعه (أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مِهْرَان الدَّاودي) كما تقدَّم في سياق الإسناد الأول، وتابعه الطبراني في "المعجم الأوسط"، و (محمد بن مَخْلَد) عند الدَّارَقُطْنِيّ. وقد قصَّر السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير" (١/ ٩٠٨) في عزوه له للخطيب فقط. وأصل الحديث رواه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما (٩/ ١٩١) رقم (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) رقم (١٤١٩)، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا يا رسول اللَّهِ وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قال: أَنْ تَسْكُتَ". غريب الحديث: قوله: "ما لم تدع إلى سَخْطَةٍ": "السَّخْطُ والسُّخْطُ: الكراهية للشيء وعدمُ الرضا به". "النهاية" (٢/ ٣٥٠). * * *