. وقال السَّاجي:" صدوق اختلفوا فيه". ١٥ - "التقريب" (١/ ٤٤) وقال: "صدوق، ليِّن الحفظ، من الخامسة" / م ٤. وفيه أيضًا: (شُعَيْب بن صفوان بن الرَّبيع بن رُكَيْن الثَّقَفِي الكوفي أبو يحيى) وقد ترجم له في: ١ - "سؤالات ابن الجُنَيْد لابن مَعِين" ص ٣٠٥ رقم (١٣٢) وقال: "ليس حديثه بشيء. وإيش كان عنده؟ كان عنده سَمَر" . ٢ - "تاريخ ابن مَعِين" -رواية ابن طَهَمَان- ص ٨٩ و ١١٥ رقم (٢٨٤ و ٣٦٨) وقال: "ليس بشيء" . ٣ - "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. ٤ - "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٤٨) وفيه عن أبي حاتم: "يُكْتَبُ حديثه ولا يُحْتَجُّ به" . ٥ - "الثقات" لابن حِبَّان (٦/ ٤٤٠) وقال: "يخطئ" . ٦ - "الكامل" (٤/ ١٣١٩ - ١٣٢٠) وقال: "عامَّة ما يرويه لا يُتَابَعُ عليه" . ٧ - "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩) وفيه عن أحمد بن حنبل: "لا بأس به كان ها هنا من الأبناء، وهو صحيح الحديث" . ٨ - "الكاشف" (٢/ ١٢) وقال: "وثِّق. . . له في مسلم حديث واحد" . ٩ - "التقريب" (١/ ٣٥٢) وقال: "مقبول، من السابعة" / م تم س. التخريج: رواه أبو داود الطَّيَالِسِيُّ في "مسنده" ص ٤٨ رقم (٣٦٨) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٧/ ٦٢٥) رقم (٦٠٤٣) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ١٦) رقم (٩٧٨٨ و ٩٧٨٩) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٩٧) ، وعليّ بن الجَعْد في "مسنده" -المعروف باسم "الجَعْدِيَّات" - (٢/ ٨٠٦ - ٨٠٧) رقم (٢١٦٤ و ٢١٦٥ و ٢١٦٦) ، من طرق، عن قيس بن مُسْلِم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود مرفوعًا، به، وبزيادة عندهم في أوله في بعض طرقهم. وإسناد ابن حِبَّان وعليّ بن الجَعْد رقم (٢١٦٥) : صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير (حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه) ، وهو ثقة ثَبْتٌ كما قال ابن حَجَر في "التقريب" (١/ ٢٠٣) . وخرَّج له أبو داود والنَّسَائي. والطَّيَالِسِيُّ يرويه، عن المَسْعُودي، عن قيس بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات رجال الصحيحين عدا (المَسْعُودي) وهو (عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الكوفي) ، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٤٨٧) : "صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه: أنَّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، من السابعة" / خت ٤. لكن (المَسْعُودي) قد تابعه غير واحد، وممَّن تابعه: (سفيان الثَّوْري) عند ابن حِبَّان في "صحيحه" (٧/ ٦٢٥) ، وهو إمام ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠) . ورواه مُرْسَلًا، أحمد في "المسند" (٤/ ٣١٥) ، وعليّ بن الجَعْد في "مسنده" (٢/ ٨٠٦) رقم (٢١٦٣) ، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب مرفوعًا، دون ذكر ابن مسعود. وعند أحمد في أوله زيادة قوله: "إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لم يضع داءً إلَّا وضع له شفاءً" . وعند ابن الجَعْد في آخره زيادة قوله: "هو دواءٌ من كُلِّ دَاءٍ" . ورواه موقوفًا على ابن مسعود، عبد الرزاق في "مصنَّفه" (٩/ ٢٦٠) رقم (١٧١٤٤) ، رواه عن الثَّوْري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٩٦) من طريق أبي قِلَابَة الرَّقَاشي، عن سعد بن الربيع، عن شُعْبَة، عن الرُّكَيْن بن الرَّبيع، عن قيس بن مسلم، به مرفوعًا، بزيادة قوله في آخره: "وفي ألبان البقر شفاء من كُلِّ داء" . قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ووافقه الذَّهَبِيُّ. أقول: هذا منهما موضع نظر، فإنَّ (أبا قِلَابَة الرَّقَاشي عبد المَلَك بن محمد) لم يرو له إلَّا ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة، وقد قال فيه الدَّارَقُطْنِيّ: "صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون لا يُحْتَجُّ بما ينفرد به" . وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٣٨١) . * * *