زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وعليٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيَأْتِ البَابَ" . (٧/ ١٧٢ - ١٧٣) في ترجمة (جعفر بن محمد الفقيه أبو محمد) . مرتبة الحديث: ضعيف. وفيه صاحب الترجمة (جعفر بن محمد الفقيه) ، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. وقال ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٣٥٤) : "هو مُتَّهم بسرقة هذا الحديث" . وترجم له الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (١/ ٤١٥) وقال: "فيه جَهَالَةٌ" . وقال الحافظ الخطيب عقب روايته له: "قال أبو جعفر -يعني محمد بن عبد اللَّه الحَضْرَمِيّ، المشهور بمُطَيَّن-: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد. رواه أبو الصَّلْت فكذَّبوه" . التخريج: رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٣٥٠) ، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال في (١/ ٣٥٤) منه: "-فيه- جعفر بن محمد البغدادي وهو مُتَّهم بسرقة هذا الحديث" . وذكره الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (١/ ٤١٥) -في ترجمة (جعفر بن محمد الفقيه) - وقال: "هذا موضوع" . وتعقَّبه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣) فقال: "وهذا الحديث له طرق كثيرة في" مستدرك الحاكم "، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يُطْلَقَ القولُ عليه بالوضع" . وقد سبق تخريج الحديث والكلام عليه مطوَّلًا برقم (٦١٢) . * * *

أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وعليٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيَأْتِ البَابَ". (٧/ ١٧٢ - ١٧٣) في ترجمة (جعفر بن محمد الفقيه أبو محمد). مرتبة الحديث: ضعيف. وفيه صاحب الترجمة (جعفر بن محمد الفقيه)، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. وقال ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٣٥٤): "هو مُتَّهم بسرقة هذا الحديث". وترجم له الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (١/ ٤١٥) وقال: "فيه جَهَالَةٌ". وقال الحافظ الخطيب عقب روايته له: "قال أبو جعفر -يعني محمد بن عبد اللَّه الحَضْرَمِيّ، المشهور بمُطَيَّن-: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد. رواه أبو الصَّلْت فكذَّبوه". التخريج: رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٣٥٠)، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال في (١/ ٣٥٤) منه: "-فيه- جعفر بن محمد البغدادي وهو مُتَّهم بسرقة هذا الحديث". وذكره الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (١/ ٤١٥) -في ترجمة (جعفر بن محمد الفقيه) - وقال: "هذا موضوع". وتعقَّبه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣) فقال: "وهذا الحديث له طرق كثيرة في "مستدرك الحاكم"، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يُطْلَقَ القولُ عليه بالوضع". وقد سبق تخريج الحديث والكلام عليه مطوَّلًا برقم (٦١٢). * * *