زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا طَريًّا كما أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْ على قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ" ".
(٤/ ٣٢٦) في ترجمة (أحمد بن العبَّاس بن حمَّاد التُّرْكِي أبو العبَّاس) .
مرتبة الحديث:
لا يصحُّ من هذا الطريق. وهو صحيح من طرق أخرى.
قال الحافظ الخطيب عقب روايته له:" كذا كان في أصل ابن مهدي: عن ابن عمر، وهو خطأ. وقد أخبرناه أبو بكر البَرْقَاني، أخبرنا عبيد اللَّه بن أحمد بن عليّ المُقْرِئ، حدَّثنا محمد بن مَخْلَد. فذكره بإسناد مثله، إلَّا أنَّه قال: عن عَلْقَمَة عن عمر، وهو الصواب. لا أعلم رواه عن سفيان الثَّوْري غير مصعب بن المِقْدَام".
ورجال إسناده كلُّهم ثقات عدا (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ الكوفي
أبو عبد اللَّه) فإنّه "صدوق له أوهام" كما قال ابن حَجَر في "التقريب" (٢/ ٢٥٢) . وستأتي ترجمته في حديث (١٩٧٨) .
و(عَلْقَمة) هو (ابن قيس بن عبد اللَّه النَّخَعِيّ) : تابعي كبير ثقة ثَبْت فقيه عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢٣١) .
و(إبراهيم) هو (ابن يزيد النَّخَعِي) : إمام حافظ ثقة فقيه. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢٣١) .
و(الأَعْمَش) هو (سليمان بن مِهْرَان) : إمام حافظ ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠) .
و(سفيان) هو (ابن سعيد الثَّوْري) : إمام ثقة حافظ فقيه عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠) .
التخريج:
لم يروه من حديث ابن عمر غير الخطيب فيما وقفت عليه.
والسبب في ذلك: الخطأ الذي وقع في إسناده، فإنَّه عن (عمر بن الخَطَّاب) وليس عن ابنه (عبد اللَّه) .
وحديث عمر بن الخَطَّاب رضي اللَّه عنه، رواه مطوَّلًا: أحمد في "المسند" (١/ ٢٥ - ٢٦) ، وأبو يَعْلَى في "مسنده" (١/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (١٩٤) ، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٥٢ - ١٥٣، من طريقين:
الأول: عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن عمر مرفوعًا.
الثاني: عن أبي معاوية ، عن الأَعْمَش، عن خَيْثَمَة، عن قيس بن مروان، عن عمر مرفوعًا.
فهو حديث واحد بإسنادين جمعهما أبو معاوية.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٨٧) : "رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير قيس بن مروان وهو ثقة" .
وَفَاتَهُ أن يعزوه لأحمد.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "المسند" لأحمد (١/ ٢٢٩) رقم (١٧٥) : "وهما إسنادان صحيحان" .
وتابعه محقق "مسند أبي يعلى" الأستاذ حسين الأسد، إلَّا أنَّه وَهِمَ في عزوه للحديث إلى زوائد "المسند" لأحمد، وهو من طريقيه فيه من "المسند" لا من زوائده.
ورواه مطوَّلًا أيضًا: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٥٢) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن عمر مرفوعًا.
ورواه عقبه من الطريق ذاته مختصرًا، وقال: "هذا الحديث لم يسمعه عَلْقَمَة من قيس عن عمر، إنما رواه عن القَرْثَع عن قيس -يعني ابن مروان- عن عمر" . ثم ساقه من هذا الطريق.
وتعقَّبه ابن التُّرْكُمَاني في "الجوهر النقي" (١/ ٤٥٢) ، ولم يرتض الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه بعض تعقُّبه، فتعقَّبه في تعليقه على "سنن التِّرْمِذِي" (١/ ٣١٨) ، وقد توسَّع في الكلام على إسناد الحديث فانظره.
كما تكلَّم عليه مِنْ قَبْلُ: الإِمام الدَّارَقُطْنِيّ في "علله" (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٥) وقال: "وقد ضبط الأعمش إسناده وحديثه، وهو الصواب" .
ورواه ابن خُزَيْمَة في "صحيحه" (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) رقم (١١٥٦) ، مطوَّلًا أيضًا من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣١٨) مختصرًا بلفظ الخطيب -دون قوله "طَرِيًّا" -، من طريق مصعب بن المِقْدَام، عن سفيان، به، وقال "صحيح على شرط الشيخين" . ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: وهو متعقَّب بأنَّ (المصعب بن المِقْدام الخَثْعَمِي) إنما هو على شرط مسلم وحده، ولم يخرِّج له البخاري. انظر "التهذيب" (١٠/ ١٦٥) ، و "التقريب" (٢/ ٢٥٢) .
وكذا رواه مختصرًا ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (١٠/ ٥٢٠) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
ورواه الفَسَوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩) ، وأبو نُعَيْم الأَصْبَهَاني في "الحِلْيَة" (١/ ١٢٤) ، مطوَّلًا، من طريق أبي نُعَيْم الفْضَل بن دُكَيْن، عن الأعمش، به.
وقال أبو نُعَيْم الأَصْبَهَاني: "رواه الثَّوْري وزَائِدة، عن الأَعْمَش بنحوه. . . ." .
وانظر في شواهد الحديث: "المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (١٠/ ٥٢٠ - ٥٢١) ، و "فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (٢/ ٨٤٤) ، و "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٨٧ - ٢٨٨) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا طَريًّا كما أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْ على قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ"".
(٤/ ٣٢٦) في ترجمة (أحمد بن العبَّاس بن حمَّاد التُّرْكِي أبو العبَّاس).
مرتبة الحديث:
لا يصحُّ من هذا الطريق. وهو صحيح من طرق أخرى.
قال الحافظ الخطيب عقب روايته له: "كذا كان في أصل ابن مهدي: عن ابن عمر، وهو خطأ. وقد أخبرناه أبو بكر البَرْقَاني، أخبرنا عبيد اللَّه بن أحمد بن عليّ المُقْرِئ، حدَّثنا محمد بن مَخْلَد. فذكره بإسناد مثله، إلَّا أنَّه قال: عن عَلْقَمَة عن عمر، وهو الصواب. لا أعلم رواه عن سفيان الثَّوْري غير مصعب بن المِقْدَام".
ورجال إسناده كلُّهم ثقات عدا (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ الكوفي
أبو عبد اللَّه) فإنّه "صدوق له أوهام" كما قال ابن حَجَر في "التقريب" (٢/ ٢٥٢). وستأتي ترجمته في حديث (١٩٧٨).
و(عَلْقَمة) هو (ابن قيس بن عبد اللَّه النَّخَعِيّ): تابعي كبير ثقة ثَبْت فقيه عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢٣١).
و(إبراهيم) هو (ابن يزيد النَّخَعِي): إمام حافظ ثقة فقيه. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢٣١).
و(الأَعْمَش) هو (سليمان بن مِهْرَان): إمام حافظ ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠).
و(سفيان) هو (ابن سعيد الثَّوْري): إمام ثقة حافظ فقيه عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٠).
التخريج:
لم يروه من حديث ابن عمر غير الخطيب فيما وقفت عليه.
والسبب في ذلك: الخطأ الذي وقع في إسناده، فإنَّه عن (عمر بن الخَطَّاب) وليس عن ابنه (عبد اللَّه).
وحديث عمر بن الخَطَّاب ﵁، رواه مطوَّلًا: أحمد في "المسند" (١/ ٢٥ - ٢٦)، وأبو يَعْلَى في "مسنده" (١/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (١٩٤)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ١٥٢ - ١٥٣، من طريقين:
الأول: عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن عمر مرفوعًا.
الثاني: عن أبي معاوية (¬١)، عن الأَعْمَش، عن خَيْثَمَة، عن قيس بن مروان، عن عمر مرفوعًا.
فهو حديث واحد بإسنادين جمعهما أبو معاوية.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٨٧): "رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير قيس بن مروان وهو ثقة".
وَفَاتَهُ أن يعزوه لأحمد.
وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "المسند" لأحمد (١/ ٢٢٩) رقم (١٧٥): "وهما إسنادان صحيحان".
وتابعه محقق "مسند أبي يعلى" الأستاذ حسين الأسد، إلَّا أنَّه وَهِمَ في عزوه للحديث إلى زوائد "المسند" لأحمد، وهو من طريقيه فيه من "المسند" لا من زوائده.
ورواه مطوَّلًا أيضًا: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٥٢) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن عمر مرفوعًا.
ورواه عقبه من الطريق ذاته مختصرًا، وقال: "هذا الحديث لم يسمعه عَلْقَمَة من قيس عن عمر، إنما رواه عن القَرْثَع عن قيس -يعني ابن مروان- عن عمر". ثم ساقه من هذا الطريق.
وتعقَّبه ابن التُّرْكُمَاني في "الجوهر النقي" (١/ ٤٥٢)، ولم يرتض الشيخ أحمد شاكر ﵀ بعض تعقُّبه، فتعقَّبه في تعليقه على "سنن التِّرْمِذِي" (١/ ٣١٨)، وقد توسَّع في الكلام على إسناد الحديث فانظره.
كما تكلَّم عليه مِنْ قَبْلُ: الإِمام الدَّارَقُطْنِيّ في "علله" (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٥) وقال: "وقد ضبط الأعمش إسناده وحديثه، وهو الصواب".
ورواه ابن خُزَيْمَة في "صحيحه" (٢/ ١٨٦ - ١٨٧) رقم (١١٥٦)، مطوَّلًا أيضًا من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٣١٨) مختصرًا بلفظ الخطيب -دون قوله "طَرِيًّا"-، من طريق مصعب بن المِقْدَام، عن سفيان، به، وقال "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: وهو متعقَّب بأنَّ (المصعب بن المِقْدام الخَثْعَمِي) إنما هو على شرط مسلم وحده، ولم يخرِّج له البخاري. انظر "التهذيب" (١٠/ ١٦٥)، و"التقريب" (٢/ ٢٥٢).
وكذا رواه مختصرًا ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (١٠/ ٥٢٠) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
ورواه الفَسَوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، وأبو نُعَيْم الأَصْبَهَاني في "الحِلْيَة" (١/ ١٢٤)، مطوَّلًا، من طريق أبي نُعَيْم الفْضَل بن دُكَيْن، عن الأعمش، به.
وقال أبو نُعَيْم الأَصْبَهَاني: "رواه الثَّوْري وزَائِدة، عن الأَعْمَش بنحوه. . . . ".
وانظر في شواهد الحديث: "المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (١٠/ ٥٢٠ - ٥٢١)، و"فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (٢/ ٨٤٤)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
* * *