الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

في التمهيد (٢/ ١٣٥) : "وزيادة الحافظ محفوظة، ثمّ ذكر أسانيد هؤلاء" . قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة، لأن كل من أمعن النظر في هذا العلم علم أن الحديث يُروى من عدة وجوه، وليس كل وجه يُعل الوجه الآخر، فإن ترجيح إحدى الوجوه عند البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم أيضًا. وفي الباب ما رُوي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة الرّجل، ويمين الطالب. رواه ابن ماجة (٢٣٧١) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا جويرية ابن أسماء، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد مولى المُنبعِث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق فذكره. وكذلك رواه البيهقيّ (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣) من طريق جويرية بن أسماء، وإسناده ضعيف لجهالة التابعي.

أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتَّى قرأه عليّ وكتب عليه: صح. وعبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي من الثّقات، وتابعه على وصله حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وهذا الذي رجحه الدَّارقطنيّ في العلل (٣/ ٩٦ - ٩٧) قائلًا: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثّقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة" وذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٠٠). وأمّا الترمذيّ فرجح الإرسال فقال بعد أن رواه عن عليّ بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، عن أبيه أن النَّبِيّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها عليٌّ فيكم". وهذا أصح. وهكذا روي سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النَّبِيّ ﷺ مرسلًا. وممن رجّح الإرسال البخاريّ كما في العلل الكبير (١/ ٥٤٥) وكذلك رجّح إرساله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في "العلل" (١/ ٤٦٧) وقالا: "أخطأ عبد الوهّاب في هذا الحديث، إنّما هو عن جعفر، عن أبيه أن النَّبِيّ ﷺ مرسل". قلت: وكذلك رواه أيضًا مالك في الموطأ مرسلًا ولكن قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٢/ ٤٧): الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندًا جماعة ثقات ... فذكر عددا منهم. وقال في التمهيد (٢/ ١٣٥): "وزيادة الحافظ محفوظة، ثمّ ذكر أسانيد هؤلاء". قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة، لأن كل من أمعن النظر في هذا العلم علم أن الحديث يُروى من عدة وجوه، وليس كل وجه يُعل الوجه الآخر، فإن ترجيح إحدى الوجوه عند البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم أيضًا. وفي الباب ما رُوي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة الرّجل، ويمين الطالب. رواه ابن ماجة (٢٣٧١) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا جويرية ابن أسماء، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد مولى المُنبعِث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق فذكره. وكذلك رواه البيهقيّ (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣) من طريق جويرية بن أسماء، وإسناده ضعيف لجهالة التابعي.