إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع، فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ". صحيح: رواه النسائي (٤٤٥٦) ، والحاكم (٢/ ٧) ، والخطابي في" غريب الحديث "(١/ ٤٠٥) كلهم من حديث وهب بن جرير قال: حدثني أبي، عن يونس، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب فذكره. واللفظ للنسائي. واقتصر الحاكم على قوله:" وتفشو التجارة ". وأما الخطابي فجعل قوله:" ويبيع الرجل البيع "إلى آخره من قول عمرو بن تغلب. وإسناده صحيح. وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وإسناده على شرطهما صحيح إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن ". ولكن قال ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "(٣/ ٢٢٢) في ترجمة عمرو بن تغلب:" له صحبة، روى عنه الحسن البصري، والحكم بن الأعرج ". وقد جاء التصريح بالتحديث في حديث قتال الترك في صحيح البخاري (٢٩٢٧) ، ومسند أحمد (٢٠٦٧٤) ، وذلك أيضا من أشراط الساعة. فكأن عمرو بن تغلب يروي حديثين من أشراط الساعة سمعهما الحسن منه، وتصرف بعض الرواة في صيغة الأداء. وللحسن في مسند أحمد أحاديث أخرى عن عمرو بن تغلب، صرح فيها بالتحديث منه. (انظر ٢٠٦٧٢ - ٢٠٦٧٣) . • عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوسا، فجاء آذنه، فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل يسرع، فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله، وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع، فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله، فسأله، فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق". حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠٤٩) ، وأحمد (٣٩٨٢) ، والطحاوي في مشكله (١٥٩٠) ، والحاكم (٤/ ٤٤٥) كلهم من طريق بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق ابن شهاب فذكره. وسيار أبو الحكم هو العنزي من رجال الصحيح، ثقة، ولكن الصواب أنه سيار أبو حمزة، كما قال الإمام أحمد في حديث آخر رواه من هذا الطريق (٤٢١٩) ، ثم رواه عن عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة فذكره. قال عبد الله: "قال أبي: وهو الصواب سيار أبو حمزة. وقال: سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء" . وكذلك قال أبو داود: "هو سيار أبو حمزة، لكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ" . وهو رأي يحيى بن معين أيضا. ولكن ذهب البخاري إلى أنه سيار أبو الحكم، فترجمه في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٦١) ، فقال: "سيار بن أبي سيار، وهو سيار بن وردان الواسطي عن طارق بن شهاب، روى عنه عبيد الله بن عمر، وبشير بن سلمان، وهشيم. وكنيته أبو الحكم" . وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥) . وخطأهم الدارقطني، فقال في علله (٥/ ١١٦) : وقولهم: "سيار أبو الحكم" وهم. وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي، كذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئا، ولم يرو عنه". انتهى. وأقره الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٥/ ٢٩٢) . وسيار أبو حمزة روى عنه جماعة، ووثّقه ابن حبان، ويبدو أنه كان معروفا عند أئمة الحديث، فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديثَه في مواضع من فتحه.