لا يتزوّج المحرم، ولا يزوِّج" . رواه الدارقطني (٣٦٥٢) عن محمد بن علي بن حبيش، حدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدّثنا القواريري، حدّثنا محمد بن دينار الطاحي، عن أبان، عن أنس، فذكره. وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم، فقال أبو داود: تغيّر قبل موته، وقال الدارقطنيّ: ضعيف، وقال العقيلي: في حديثه وهم. وأما النسائي فقال: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال العجليّ: لا بأس به. فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف. وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاويّ في شرح "مشكل الآثار" (١٤/ ٥٢٠) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال: "لا بأس به، وهل هو إلّا كالبيع" . قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦٦) : "إسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النّص، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان" انتهى. • عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا جرير بن حازم، حدّثنا أبو فزارة (هو راشد بن كيسان العبسيّ) ، عن يزيد بن الأصم، حدّثتني ميمونة، فذكرته. وقوله: قال: "وكانت خالتي ... " القائل هو يزيد بن الأصمّ. ورواه أحمد (٢٦٨٢٨) من وجه آخر عن أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف، فدفنها في الظُّلة التي بنى فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس. وزاد ابن حبان (٤١٣٤) والحاكم (٤/ ٣١) : فلما وضعناها في اللحد، مال رأسها، وأخذت ردائي، فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس، فألقاه، وكانت حلقت في الحج رأسها، فكان رأسها محمما، وعند الحاكم بعد قوله: "فألقاه" : ووضع عند رأسها كنانة، أي: حجارة. وقوله: "حلقت في الحج" - لعلها لأسباب الأذى، وإلا فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق المرأة رأسها. وقوله: "فكان رأسها محمما" أي: بدأ ينبت فيه الشعر. • عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة. صحيح: رواه أحمد (٢٦٨١٥) عن يحيى بن إسحاق، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، فذكرته. ورواه أبو داود (١٨٣٩) ، والطحاوي في "مشكله" (٥٨٠٤) ، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٣٧) كلهم من حديث حماد، بنحوه: تزوجني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف. قولها: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... بعدما رجعنا من مكة" أي: بني بها. • عن أبي رافع، قال: تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. حسن: رواه الترمذيّ (٨٤١) ، وأحمد (٢٧١٩٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٨٠٠) ، وصحّحه ابن حبان (٤١٣٠) كلّهم من طريق حماد بن زيد، حدّثنا مطر الوراق، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، فذكره. قال الترمذي: "حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة وقال: وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلًا. ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا. وقال: ورُوي عن يزيد ابن الأصم، عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة" انتهى كلام الترمذيّ. قلت: إسناده حسن من أجل مطر الوراق فإنه صدوق كثير الخطأ كما في "التقريب" . ورواه مالك عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا. وقد رجّح ابن عبد البر المرسل في "التمهيد" (١٣/ ١٥١) ، ولكن إن كان سليمان بن يسار ولد سنة سبع وعشرين كما قيل، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، كان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فيكون عمر سليمان بن يسار فوق ثماني سنوات، فسماعه منه ممكن، ثم تأكد ذلك من ميمونة نفسها، فلا استحالة في ذلك؛ ولذا رجّح الحافظ ابن القيم في "زاده" ، وفي "تهذيب السنن" الموصول. وقال: "وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام" انتهى. وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمر: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو حلال" ففيه رجل لم يسم. رواه الدارقطنيّ (٣٦٥٣) من حديث أحمد بن حسين بن جعفر اللهبي، حدثني بعض أصحابنا، عن أبي وهب البصريّ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.