الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له" . صحيح: رواه أبو داود (٢٤٥٤) ، وابن خزيمة (١٩٣٣) ، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلّهم من طرق عن عبد الله بن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرته. وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه، كما أنه توبع. ورواه النسائي (٢٣٣٢) ، والترمذي (٧٣٠) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله ابن أبي بكر، بإسناده، مثله. إلّا أن الترمذي أعلّه فقال: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه" . "وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح "." وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا يحيى بن أيوب "انتهي. ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب. فقول الترمذي:" لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه "وهو بحسب علمه، وفوق كلّ ذي علم عليم. وقال أبو داود:" رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله ". ومعنى هذا أنّ أربعة وهم ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث. ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (٢٣٣١) ، والدارمي (١٧٤٠) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي. فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبد الله بن وهب. وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شية (٣/ ٣١ - ٣٢) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، فذكرته. وعنه رواه ابن ماجه (١٧٠٠) إلّا أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات. إلا أنّ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالمًا، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين. وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق، وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب الكلام السابق:" وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ ". قلت: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفًا:" عبيدالله". ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًا، وهؤلاء عنه موقوفًا. وقد وجدنا أيضًا ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعًا. رواه النسائي (٢٣٣٤) من طريق عبد الرزاق عنه، وابن جريج توبع.

يشهدون أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. حسن: رواه أبو داود (١١٥٧)، والنسائي (١٥٥٦)، والدارقطني (٢٠٠٣) كلهم من حديث شعبة، عن جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس، فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي عمير بن أنس بن مالك، كان أكبر ولد أنس بن مالك، واسمه عبد الله، قال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث". وذكره ابن حبان في "الثقات". فلا يقبل فيه قول ابن عبد البر بأنه "مجهول". وقد صحّح هذا الحديث أبو بكر بن المنذر وغيره. وقال البيهقيّ: "إسناده حسن، وأبو عمر رواه عن عمومة له من أصحاب النبيّ ﷺ، وأصحاب النبيّ ﷺ كلّهم ثقات سواء سمّوا أو لم يسمّوا". وأما ما رواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أنّ عمومة له شهدوا عند النبيّ ﷺ على رؤية الهلال ... فأخطأ فيه سعيد بن عامر. ومن طريقه رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٤٥٦). قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن عامر، عن شعبة. وغلط فيه، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر". وهو كما قال. وقد تابعه على ذلك هشيم بن بشير عند ابن ماجه (١٦٥٣)، وأبو عوانة عند البيهقي، كلاهما عن أبي بشر بإسناده، مثله. • عن حفصة، عن النبيّ ﷺ قال: "من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له". صحيح: رواه أبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلّهم من طرق عن عبد الله بن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبيّ ﷺ، فذكرته. وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه، كما أنه توبع. ورواه النسائي (٢٣٣٢)، والترمذي (٧٣٠)، والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله ابن أبي بكر، بإسناده، مثله. إلّا أن الترمذي أعلّه فقال: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه". "وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح". "وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا يحيى بن أيوب" انتهي. ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب. فقول الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه" وهو بحسب علمه، وفوق كلّ ذي علم عليم. وقال أبو داود: "رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله". ومعنى هذا أنّ أربعة وهم ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث. ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (٢٣٣١)، والدارمي (١٧٤٠) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي. فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبد الله بن وهب. وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شية (٣/ ٣١ - ٣٢) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، فذكرته. وعنه رواه ابن ماجه (١٧٠٠) إلّا أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات. إلا أنّ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالمًا، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين. وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق، وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب الكلام السابق: "وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ". قلت: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفًا: "عبيدالله". ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًا، وهؤلاء عنه موقوفًا. وقد وجدنا أيضًا ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعًا. رواه النسائي (٢٣٣٤) من طريق عبد الرزاق عنه، وابن جريج توبع.