الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

أجمع العلماءُ أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهار ترابُها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوةً تنهار فالشق أفضل" . ١٠ - باب دفن الجماعة في قبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنا وقصة حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - • عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء" وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصل عليهم ولم يغسلهم. صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٧) عن ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد، حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله فذكره. ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لقتلى أُحد: "أي هؤلاء أكثر أخذًا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى رجل قدَّمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر: فكفِّن أبي وعمي في نمِرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري، حدثني من سمع جابرًا. ولا يؤثر حذف الأوزاعي شيخ الزهري، ولا إبهام سليمان بن كثير، فإن الليث بن سعد قد ذكر شيخ الزهري بأنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والحجة لمن ضبط وزاد وهو ثقة. وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على حمزة وقد مُثِّل به فقال: "لولا أن تجد صفيةُ في نفسها لتركتُه حتى تأكله العافيةُ حتى يُحشر من بطونها" وقلَّت الثيابُ، وكثُرتِ القتلى، ف كان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل: "أيهم أكثر قرآنا" ؟ فيقدِّمه إلى القبلة. فهو خطأ. رواه أبو داود (٣١٣٦) ، والترمذي (١٠١٦) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك فذكر الحديث واللفظ لأبي داود وزاد الترمذي بعد قوله "من بطونها" : ثم دعا بنمرة فكفَّنه فيها، فكانت إذا مُدَّت على رأسه بدَتْ رجلاه، وإذا مُدَّت على رجليه بدا رأسُه ". وزاد أيضًا بعد قوله:" فيقدمه إلى القبلة "" فدفنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصل عليهم ". وقال:" حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وقد خولف أسامة بن زيد في رواية

العباس وعلي والفضل، وشق لحدَه رجل من الأنصار، وهو الذي يشُق لحود قبور الشّهداء. صحيح: رواه ابن الجارود في "المنتفى" (٥٤٧) عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، قال: ثني زياد بن خيثمة، قال: أني إسماعيلُ السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" فهو ضعيف. رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن ماجه (١٥٥٤) كلهم من طرق، عن حُكَّام ابن سَلْم الرازي، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره. وضعَّفه النووي في "الخلاصة" (٣٦١٦) وقال: "مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف" وبه ضعَّفه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٧). قلت: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي ضعَّفه جمهور أهل العلم، منهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، والنسائي وابن عدي ويحيى بن سعيد والعقلي ويعقوب بن سفيان، وابن سعد وغيرهم، نقل أقوالهم الحافظ في "التهذيب" وقال في نهاية الترجمة: "وصحَّح الطبري حديثه في الكسوف، وحسَّن له الترمذي، وصحَّح له الحاكم وهو من تساهله" انتهى. فالخلاصة فيه أنه: "ضعيف". وأما الترمذي فقال فيه: "حسن غريب من هذا الوجه" وهو الذي أشار إليه الحافظ آنفًا، ولعل تحسين الترمذي يعود إلى شواهده. وأما ولده علي فهو أحسن حالًا من أبيه، فقد وثَّقه البخاري، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكذلك لا يصح ما رُوي عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه ابن ماجه (١٥٥٥) وفيه أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه، كما قال البوصيري. ورواه الإمام أحمد (١٩١٥٨) وفيه الحجاج - وهو ابن أرطاة وفيه كلام معروف، وله طريق آخر عند الإمام أحمد (١٩١٧٧) وفيه ثابت وهو ابن أبي صفية أبو حمزة الشمالي وهو" ضعيف رافضي" كما قال الحافظ في" التقريب"، ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٨١٧٦) في سياق طويل وفيه أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف. انظر "التلخيص" (٢/ ١٢٧). وقال النووي في "الخلاصة" (٣٦١٧): "رواه أحمد وابن ماجه من رواية جرير وهو ضعيف أيضًا". والخلاصة أني لم أقف على سند صحيح أو حسن لحديث جرير بن عبد الله البجلي إلا أن يقال إن هذه الأسانيد يُقوي بعضُها بعضًا. وكذلك لا يصح إسناد ما رُوي عن عائشة وابن عمر أن النبي- ﷺ أُلحد له لحد، والحديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٤٧٦٢) عن وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر وعن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وإسناده ضعيف من أجل العُمري: وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني، قال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط، ومشاه بعض أهل العلم فقال ابن عدي: لا بأس به في