الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

الشَّيْخُ - رحمه الله يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِخْبَارًا عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ حِينَ كَانَتْ قِيمَةُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ رَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي قِيمَةِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ يَرْفَعْ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ فِيمَا رَفَعَ عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّهَا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ تَوْقِيتٌ. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا :