الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله كُلُّ مَنْ رُزِقَ الْفَهْمَ وَيَرْجِعُ إِلَى أَدْنَى مَعْرِفَةٍ وَنَظَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلِمَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْإِمَامِ - رحمه الله -، وَهُوَ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالى مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْوِيًّا لَمَا خَفِيَ عَلَى النَّاسِ، وَلَاحْتَجَّ بِهِ مُحَتَجٌّ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الْعُكَّاشِيُّ، كَذَّابٌ، يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ.