السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى أُبْنَى وَمَا رُوِىَ فِى نَصْبِ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الطَّائِفِ فَغَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا قُلْنَا إِنَّمَا هُوَ فِى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ وَمَا رُوِىَ مِنَ النَّهْىِ فِى الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانُوا مَأْسُورِينَ وَشَبَّهَهُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِرَمْىِ الصَّيْدِ مَا دَامَ عَلَى الاِمْتِنَاعِ ثُمَّ النَّهْىِ عَنْ رَمْىِ الدَّجَاجَةِ الَّتِى لَيْسَتَ بِمُمْتَنِعَةٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.