مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

وَكَانَ يَسْأَلُ [عنه] أَبَا زُرْعَةَ رحمه الله وَهُوَ غَرِيبٌ. [باب] بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ , والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام وليس إلى المسروق منه شئ، وأنه لاَ يجوز للإمام أن يعفوا عنه، وأن المستعير إذا جحده، وجب الحكم فيه بحكم السرقة.