إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ فقال أبو عبد الرحمن الوادعي (في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ٦٦) : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم. فالسؤال: هل روى مسلمٌ في صحيحه من حديث حَمْزَةُ الْعَائِذِىِّ عن أنس بن مالك شيئا؟ والإجابة: نعم! حديثا واحدا! مقرونا بأبي التيَّاح! وقد تابع أبا التياح أيضا قتادةُ، والراوي عن الثلاثة هو شعبة. قال الإمام مسلمٌ في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه (انظر باب قرب الساعة) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِى قَصَصِهِ كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَلاَ أَدْرِى أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَأَبَا التَّيَّاحِ يُحَدِّثَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ يَعْنِى الضَّبِّىَّ وَأَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وعلى هذا لا ينبغي أن نقول أن مسلما احتج بحمزة الضبي، إنما روى له في المتابعات، على أن مسلما رحمه الله لم يخرج من حديث حمزة الضبي في المسند الصحيح إلا هذا الحديث، فيما أعلم، والله تعالى أجل وأعلم. فلا ينبغي أن يقال: صحيحٌ على شرط مسلم، والكلام في هذه القضية سبق استيفاؤه، بفضل الله تعالى، وأما صحة الحديث، فهذه مسألة أخرى، والظاهر أن الحديث لا بأس به، وقد أخرجه ابن خزيمة في مختصر المختصر ٩٧٥، باب (٣٩١) استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل (ط ٣/المكتب الإسلامي) والله تعالى أجل وأعلم الحديث ٦٧ قال الإمام أبو داود في باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب صلاة السفر من السنن: