المستدرك على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ» . تحفة ١٣٢٧ فقال أبو عبد الرحمن الوادعي (في الصحيح المسند ٥٨) : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين قلت: لو قال: رجاله رجال الصحيحين لقلت: أجل، لأنه لا يكون الحديث صحيحا على شرط الشيخين إلا أن يحتجا برواته في صحيحيهما على صورة الاجتماع، وأن يسلم الحديث من خطأ الرواة، وهذه المسألة قد سبق إلى بيانها الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (ط/ المدخلي: ص ٣١٤ - ٣١٩) في معرض الكلام على أحاديث المستدرك. وعليه، فلا ينبغي أن يقال: صحيحٌ على شرط البخاري إلا أن يكون البخاري قد احتج في الجامع الصحيح برواية كل رجل من رجال الإسناد عن شيخه الذي يروي عنه، وكذلك قولنا: صحيحٌ على شرط مسلم: فإن نظرنا في الحديث الذي بين أيدينا، فإننا نجد أن أبا عبد الله البخاري لم يخرج في الجامع الصحيح من رواية المثنى بن سعيد عن قتادة شيئا، إنما أخرج له في الجامع الصحيح ثلاثة أحاديث عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، فلا ينبغي أن يقال للحديث الذي نحن بصدده: صحيحٌ على شرط البخاري، وقد روى مسلم في صحيحه حديثين بهذا الإسناد: قال رحمه الله، في كتاب المساجد - انظر باب ٥٥