لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر فِي مُسْنَدِهِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ سُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَذَكَرَ الاخْتِلافَ فِيهِ وَقَالَ وَالصَّوَابُ عَنْ عبيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْله (إِسْنَاده صَحِيح) آخَرُ