يَحْشُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادَ أَوْ قَالَ يَحْشُرُ اللَّهُ النَّاسَ قَالَ وَأَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ عُرَاةً غُرْلا بُهْمًا قَالَ قُلْتُ مَا بُهْمًا قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُطَالِبُهُ بِمَظْلَمَةٍ وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُطَالِبُهُ بِمَظْلَمَةٍ قَالُوا وَكَيْفَ وَإِنَّا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً غُرْلا بُهْمًا قَالَ بِالْحَسَنَاتِ والسيئات" . ٥١٤- حديث صحيح وإسناده حسن أو قريب منه فإن ابن عقيل حسن الحديث لكن القاسم ابن عبد الواحد وهو أيمن المكي لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. قبل: يحتج به؟ قال: يحتج بحديث سفيان وشعبة. وقال الذهبي في "الميزان" : وثق ثم ساق له حديثا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَخَرْتُ بِمَالِ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ أَلْفَ ألف أوقية فقال لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أسكتي فإني كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زرع ..." الحديث, وقال الذهبي: قلت: ألف الثانية باطلة قطعا فإن ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر. والحديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ٩٧٠ وفي "أفعال العباد" ص ٨٩ والحاكم ٤/٥٧٤ وعنه البيهقي في "الأسماء" ص ٧٨-٧٩ وأحمد ٣/٤٩٥ من طرق أخرى عن همام بن يحيى به. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي!!! كذا قالا وأحسن أحواله أن يكون حسنا كما ذكرنا وقد علقه البخاري بصيغة الجزم قال الحافظ ١/١٥٩: لأن الإسناد حسن وقد اعتضد. قال: وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في "فوائده" من طريق الحجاج بن دينار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابر فذكره نحوه وإسناده صالح وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي عن جابر ... نحوه. وفي إسناده ضعف. والحديث قال الحافظ المنذري ٤/٢٠٢. رواه أحمد بإسناد حسن. ومن هذا التخريج يتبين للبصير أن الحديث صحيح بمجموع طرقه الثلاثة وقد أوهم الشيخ زاهد الكوثري في تعليقه على "الأسماء" أنه ليس له إلا الطريق الأولى فطعن فيها متعلقا بقول أبي حاتم المتقدم في القاسم وبأن الشيخين لم يخرجا لابن عقيل شيئا وذلك من تعصبه على الحديث وأهله الذي عرف به وسود تعليقاته بمثله وإلا فلماذا أغفل ذكر الطريقين اللتين نقلناهما عن "الفتح" لا سيما وأحدهما صالح الإسناد؟ حمانا الله تعالى من العصبية المذهبية. ومن مكره وتدليسه على أئمة الحديث قوله هنا في ابن عقيل: وقول من قال: احتج به أحمد وإسحاق بمعينة أنهما أخرجا حديثه في "مسنديهما" وأنت تعرف حال المساند. أقول: هذا تأويل باطل وما أظن يخفى بطلاته على الكوثري نفسه ولكن عصبيته تعميه عن الحق والعياذ بالله تعالى ويتبين لك ذلك أيها القارىء الكريم بأن تعلم من الذي قال: احتج به أحمد وإسحاق؟ هو إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري فيما حكاه عنه تلميذه الحافظ الترمذي كما تراه صريحا في "تهذيب التهذيب" فأذا كان الكوثري يخاطب قارىء تعليقه المذكور بقوله: وأنت تعرف حال المسانيد! يعني أن فيها ما لا يحتج به من الرواة والأحاديث وهو حق فيا ترى أفلا يعلم ذلك الإمام البخاري؟ لا شك أن الجواب بالإيجاب وإذا كان كذلك فكيف يعقل أن يكون الإمام البخاري على المعنى الذي حمل الكوثري عليه عبارة البخاري وهو يعلم أيضا أن الإمام أحمد لم يحتج بكل راو وبكل حديثهأخرجه في "مسنده" ؟ فالحق أن البخاري يعني أن أحمد احتج به خارج المسند لأن "المسند" ليس بمنزلة "الصحاح" ولا بمنزلة بعض "السنن" التي يقع فيها بيان من يحتج به ممن لا يحتج به ولو أحيانا.