حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُقَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ >٢٦٣٣٣> قوله (أُمَرِّضُهَا) من التمريض، أي: أخدمها في مرضها (غُسْلًا) بضم المعجمة الماء يغتسل به (فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ) وزاد في (القول المسدد) فقال - أَيْ علي - والله لا يكشفها أحد، فدفنها يغسلها ذلك، ثم قال أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) في آخر الكتاب من طريق عاصم بن علي عن إبراهيم بن سعد، و قال: رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضًا، وقال: ورواه عبد الرازق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل مرسلًا، ثم قال في الكلام عليه: هذا الحديث لا يصح. أما عاصم بن علي فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح، والحكم فشيعيان، ثم هو من رواية ابن إسحاق، وهو مجروح. قلت: وحمله في هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل على أنه لم يره في (المسند) غير أبي النضر، ومحمد بن جعفر، وكلاهما من رجال الصحيح، وأما حمله على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه، فإن الأئمة قبلوا حديثه، وأكثر ما عيب به التدليس، والرواية عن المجهولين، وأما هو في نفسه فصدوق، وهو صحة في المغازي عند الجمهور، وشيخه عبد الله بن علي قال فيه أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ومرسل عبد الله بن محمد بن عقيل يعضد رواية محمد بن إسحاق، وقد أخرجه الطبراني في (معجمه) من طريق عبد الرازق، فكيف يتأتى الحكم عليه بالوضع نعم هو مخالف لما رواه غيرها من أن عليًّا وأسماء بنت عميس غَسَّلَا فاطمة، وقد تعقب ذلك أيضًا، وشرح ذلك يطول ٢٠ إلا أن الحكم بوضعه غير مسلم، والله تعالى أعلم انتهى. ولا يخفى أن الواجب هو الغسل بعد الموت والاغتسال في الحياة لا يغني عنه وهذا الحكم معلوم من الشريعة بحيث لا يجعله العوام فضلًا عن فاطمة، وعلي، فالحديث مشكل من جهة الحكم كما هو ضعيف من حيث السند ومخالف لرواية غيرها، وحين النظر إلى جميع ذلك يتقوى الحكم بوضعه، فلعل ابن الجوزي نظر إلى الجميع فحكم بالوضع، والله تعالى أعلم. حديث أم شريك سبق ذكرها. حديث أم أيوب تقدم ذكرها. حديث ميمونة بنت سعد. ويقال سعيد، وكانت تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال: مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. حَدِيثُ سَلْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا