١٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عِقَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْقَلَانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَيُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلْفًا شُهَدَاءَ وُفُودًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِهَا صُفُوفُ الشُّهَدَاءِ رُءُوسُهُمْ مُقَطَّعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ تَثِجُّ أَوْدَاجُهُمْ دَمًا يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَيَقُولُ صَدَقَ عَبِيدِي اغْسِلُوهُمْ بِنَهَرِ الْبَيْضَةِ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا نُقِيًّا بِيضًا فَيَسْرَحُونَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا >١٢٨٧٧> قوله (عَسْقَلَانُ) اسم بلد بالشام (أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ) أي: أحد البلدين الفاضلين بناحية الشام، ولعل المراد بالثاني: الذي فيه بيت المقدس (تَثِجُّ) بتشديد الجيم ومقتضى صنيع (القاموس) أنه من باب: نصر، وقد ذكره من باب: ضرب (صَدَقَ عَبِيدِي) أي: في قولهم: إني وعدتهم على لسان رسلي (بِنَهَرِ البيض) جمع أبيض، أي: من اغتسل به يصير أبيض، هكذا في نسختنا، وفي بعض النسخ: (بِنَهَرِ الْبَيْضَةِ) . (نقاء) بكسر النون، ككرام، وفي (المجمع) : رواه أحمد، وفيه: أبو عقال هلال بن يزيد بن يسار، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، وفى إسماعيل بن عياش خلاف. انتهى. قال العراقي: أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: جميع طرقه تدور على أبي عقال، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قط، وفي ترجمة أبي عقال أورده ابن عدى في (الكامل) من رواية جماعة عنه وقال: إنه غير محفوظ. وقال الذهبي في (الميزان) : باطل. انتهى. ولا يخفى أن هذا خلاف ما ذكره صاحب (المجمع) حيث قال: وثقه ابن حبان، فيتأمل، وفي (التقريب) : أبو عقال - بكسر المهملة ثم قاف: بصري نزيل عسقلان >متروك>. قلت: ولكونه نزيل عسقلان ازدادت التهمة، وقال الحافظ في (القول المسدد) : هو في فضائل الأعمال، والتحريض على الرباط في سبيل، وليس فيه ما يحيله الشرع ولا العقل، والحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه، وطريقة الإمام أحمد معروفة في التسامح في رواية أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام، ثم ذكر الحافظ له شواهد عديدة، قد عَد بعضها في (الموضوعات) وقيل في البعض أنه منكر ونحو ذلك. قلت: لعل هذا الحديث أقرب ما قيل فيه بالوضع من أحاديث المسند إليه، والله تعالى أعلم.