حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

>١٠٧٣٨> قوله (كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) قيل: يجوز أن يكون بيعهم في وقته - صلى الله عليه وسلم - من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، ولا يخفي أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل متعة النساء، وهي منسوخة عند أهل العلم، وقد جاء في نسخها أحاديث، وهو ظاهر قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} >المؤمنون: ٦> لأن المتمتع بها ليست شيئًا منها بالاتفاق، إذ الزواج له أحكام، وهي غير موجودة في المتعة، وأما الملك فلا شك في انتفائه.