حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاستقاءه) أي
النووي: قد أشكل أحاديث فعله له على بعض حق أقوالًا باطلة لا حاجة إلى ذكرها، والصواب أن النهي محمول على التنزيه، وفعله لبيان الجواز، ومن زعم نسخًا أو غيره فقد غلط، والأمر بالاستقاء محمول على الندب، وقول عياض: لا خلاف أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ. لا يلتفت إليه، إذ كونهم لم يوجبوه عليه لا يمنع الندب، وفي (المجمع) : قلت: له في (الصحيح) حديث من هذا السياق، رواه أحمد بإسنادين والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.