حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

فلان مثلًا؟ وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزًا للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عند غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه،.والله تعالى أعلم.