صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

... والحق أنه مجهول الحال ... "، وبعد التتبع وجدنا أن المجاهيل الذي يوثقهم ابن حبان - كما يزعم الكثير - فريقان: الفريق الأول: وهم الذين لا يروي عنهم غير واحد، وهو الأهم. والفريق الثاني: وهم الذين روى عنهم أكثر من واحد" !! فأقول ابتداءً: أريد أن ألفت نظر القراء الألباء إلى أن هذا التقسيم يشمل المئات من رجال "ثقات ابن حبان" ، وأن بحث الناقد إنما يدور حولهم، وأنه لا يشمل من وثق منهم أو من غيرهم ممن يوثق بتوثيقهم من الحفاظ، فإذا انتبه القراء لهذا؛ تجلت لهم الحقيقة، فلننظر الآن ما فعل الرجل: أولًا: لقد سمى راويًا تفرد بالرواية عنه ثقة - وهو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي - وعنه الوليد بن مسلم، قال: "وهو مع ذلك من رجال الشيخين" !! قلت: في هذا التمثيل تضليل للقراء من ناحيتين: الأولى: إيهامه إيَّاهم أن الراوي المشار إليه احتج به الشيخان! وهذا كذب، وأرجو أن لا يكون قد تعمده، وإنما أتي من جهله أو تقميشه وقلة تحقيقه، ذلك لأنهما إنما أخرجا له متابعةً، كما قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (٦/ ٢٨٨) ، ولفظه: "لم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف، وهو متابعة" ! والآخر: أنه من الثقات؛ وهذا خلاف الواقع - أيضًا -؛ فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وابن عدي، ووثقه ابن البرقي، والذهلي، وإن مما لا شك فيه أن هؤلاء الأئمة الذين ضعفوه هم أقعد بهذا العلم، وأعرف وأشهر من هذين اللذين وثقاه، وإنْ كان تبعهما ابن حبان بقوله في "الثقات" (٧/ ٨٢) - لأن البحث إنما يدور حول تساهله: "من ثقال أهل الشام ومتقنيهم" . نعم؛ لا ينافي التضعيف المذكور قول أبي زرعة الدمشقي: "حديثه عن الزهري مستوي" . لأنه يمكن أن يكون عنى حديثًا خاصًّا مما وافق فيه الثقات؛ مثل حديث الكسوف المشار إليه فيما تقدم عن الحافظ. ونحوه قول أبي أحمد الحاكم: "مستقيم الحديث" . وقد أشار إلى عدم المنافاة المذكورة ابن عدي؛ مع تضعيفه لابن نمر هذا بقوله في "الكامل" (٤/ ٢٩٣) : "له عن الزهري أحاديث مستقيمة، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء" . وكان قد صدّر ترجمته بقوله: "هو ضعيف في الزهري" . ثم ساق له حديثه عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة .. أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة كذلك. ثم أشار إلى نكارة هذه الزيادة: "والمرأة كذلك" ، ثم عزا الإنكار إلى ابن معين - أيضًا -. وتبعهم البيهقي، لكنه استظهر أنها من قول الزهري أدرجت في الحديث،

يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة كذلك. ثم أشار إلى نكارة هذه الزيادة: "والمرأة كذلك"، ثم عزا الإنكار إلى ابن معين - أيضًا -. وتبعهم البيهقي، لكنه استظهر أنها من قول الزهري أدرجت في الحديث،