المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه بعضهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وليس بثابت عند أهل الحديث، وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له، وغلط في ذلك. قال المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره، وقال لله تعالى صورة لا كالصور، وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث، والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركباً فليس مصوراً. قال: وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون: الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، طردوا الاستعمال فقالوا: جسم لا كالأجسام، والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه. وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث، قال: العجب من ابن قتيبة في قوله: صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء، فإذا قال لا كالصور تناقض قوله. ويقال له أيضاً: إن أردت بقولك صورة لا كالصور، أنه ليس بمؤلف ولا مركب، فليس بصورة حقيقة وليست اللفظة على ظاهرها، وحينئذ يكون موافقاً على افتقاره إلى التأويل. واختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة: الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب، وهذا ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم، وفيه ضعف.