المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

برجمها فرجمت، ولا بدَّ من هذا التَّأويل، لأنَّ ظاهره أنَّه بعث لإقامة حدِّ الزِّنا، وهذا غير مراد، لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يحتاج له بالتَّجسُّس والتَّفتيش عنه، بل لو أقرَّ به الزَّاني استحبَّ أن يلقَّن الرُّجوع كما سبق، فحينئذ يتعيَّن التَّأويل الَّذي ذكرناه. (ج/ص: ١١/ ٢٠٨) وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث: هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معيَّن في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقِّه من حدِّ القذف أم لا يجب؟ والأصحُّ: وجوبه. وفي هذا الحديث: أنَّ المحصن يرجم، ولا يجلد مع الرَّجم، وقد سبق بيان الخلاف فيه. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء السابع عشر >> كتاب التوبة >> -٣٥ - باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات