المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

يملك قربانها في المدة من غير أن يلزمه شيء بأن يبيع عبده، وفي ظاهر الرواية هو لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه فيكون مولياً ولا يعتبر تمكنه من البيع، لأن البيع لا يتم به وحده وربما لا يجد مشترياً يشتريه منه فإن باع العبد سقط عنه الإيلاء لأنه صار بحال يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء لأن المدة الأولى قد بطلت فيستأنف المدة من وقت الشراء لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه ولو كان جامعها بعد ما باعه ثم اشتراه لم يكن مولياً لأن اليمين قد سقطت بوجود شرط الحنث بعد بيع العبد فهو يملك قربانها بعد ذلك من غير أن يلزمه شيء، وإذا مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاء لأنه يتمكن من قربانها بعد موت العبد