المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

قال: ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طلوع الثاني انتهى. قلت: لا شك في أن كلام الطحاوي هذا حسن، لو كان في هذا حديث مرفوع صحيح، ولكن لم أجد حديثا مرفوعا صحيحا، أما حديث أبي قتادة المرفوع فقد عرفت فيما تقدم أن عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح، فلقائل أن يقول إنه مخصوص بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وما في معناه. وأما حديث عائشة المرفوع أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل فليس المراد بعامة الليل أكثره كما زعم الطحاوي وغيره، بل المراد كثير منه. قال النووي في شرح مسلم: قوله في رواية عائشة إنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثر ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل انتهى. وأما الحديثان اللذان ذكرهما النيموي فهما ليسا مرفوعين بل أحدهما قول عمر وفي سنده حبيب ابن أبي ثابت وعليه مداره وهو مدلس، ورواه عن نافع بن جبير بالعنعنة: قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين حبيب