المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

فدفعت في صدري وقلت أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر" ورجاله ثقات. وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف، وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم" فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ) أي هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم يعني إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها اختلفوا في أن له ذلك أم لا فلذلك لم يجزم بالجواب لقوة الخلاف في المسألة وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى وفي التوضيح ترجمة البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة في ولايته أو قبلها وهو قول مالك وأكثر أصحابه وقال بعض أصحابنا يعني من الشافعية يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك هذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال قلت للشعبي يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضي الآخر فقال أتي شريح فيها وأنا جالس فقال ائت الأمير وأنا أشهد لك قوله ائت الأمير أي السلطان أو من هو فوقه وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمان بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنى أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي مولى ابن عباس قال عمر أي ابن الخطاب إلى آخره وأخرجه ابن أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ أرأيت لو كنت القاضي والوالي وأبصرت إنسانا أكنت مقيمه