المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

مالك، فحصل أنَّ هذه اللَّفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف، لأنَّ الأمة تجلد نصف جلد الحرَّة، سواء كانت الأمة محصنة بالتَّزويج أم لا. وفي هذا الحديث: بيان من لم يحصن وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] . فيه: بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة. والحديث: بيان أنَّ الأمة المحصنة بالتَّزويج، وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما قاله عليٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وخطب النَّاس به. فإن قيل: فما الحكمة في التَّقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِن} مع أنَّ عليها نصف جلد الحرَّة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ فالجواب: أنَّ الآية نبَّهت على أنَّ الأمة وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلاَّ نصف جلد الحرَّة، لأنَّه الَّذي ينتصف. (ج/ص: ١١/ ٢١٤) وأمَّا الرَّجم: فلا ينتصف، فليس مراداً في الآية بلا شك، فليس للأمة المزوَّجة الموطوءة في النِّكاح حكم الحرَّة الموطوءة في النِّكاح، فبيَّنت الآية هذا لئلاَّ يتوهَّم أنَّ الأمة المزوَّجة ترجم. وقد أجمعوا: على أنَّها لا ترجم. وأمَّا غير المزوَّجة: فقد علمنا أنَّ عليها نصف جلد المزوَّجة بالأحاديث الصَّحيحة: منها حديث مالك هذا، وباقي الرِّوايات المطلقة: إِذَا زَنَتْ أَمَة أَحَدِكُم فَلْيَجْلِدْهَا، وهذا يتناول المزوَّجة وغيرها. وهذا الَّذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوَّجة أم لا هو: مذهب الشَّافعيِّ،