زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٤٣ - أخبرنا ابن الفضل القَطَّان، حدَّثنا عبد الباقي بن قَانِع القاضي، حدَّثنا عيسى بن محمد المَرْوَزيّ، حدَّثنا عمر بن محمد، حدَّثنا أبي، حدَّثنا عيسى -وهو غُنْجَار-، عن أبي حمزة قال: حدَّثنا أبو مريم، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ،
عن عليٍّ أنَّه قال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم
-يعني جعفرًا في ابنة حمزة-: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي، وأنتَ مِنْ شَجَرَتِي التي أَنَا مِنْهَا" .
(١١/ ١٧١) في ترجمة (عيسى بن محمد بن عيسى المَرْوَزيّ الطَّهْمَانِيّ أبو العبَّاس) .
مرتبة الحديث:
الشطر الأول: "أَشْبَهَتَ خَلْقِي وخُلُقِي" صحيح من غير هذا الطريق.
وفي إسناد الخطيب علل:
الأولى: انقطاعه بين (أبي البَخْتَرِيّ سعيد بن فيروز) وبين (عليّ بن أبي طالب) ، فإنَّه لم يدركه فضلًا عن أن يسمع منه. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٦٦ و ٦٨، و "التهذيب" (٤/ ٧٢ - ٧٣) .
الثانية: أنَّ فيه (عيسى بن موسى البُخَاري الأَزْرَق غُنْجَار) ، قال عنه ابن حَجَر في "التقريب" (٢/ ١٠٢) : "صدوق ربما أخطأ، وربما دلَّس، مكثر من الحديث عن المتروكين" . وقد اعتبره ابن حَجَر في "طبقات المدلِّسين" ص ١٣١ من الطبقة الرابعة، الذين لا يُقْبَلُ حديثهم اتفاقًا إلَّا إذا صرَّحوا بالسماع. وقد عنعن هنا ولم يصرِّح بما يفيد السماع، فحديثه مردود. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٨) .
الثالثة: أنَّ فيه (أبا مريم) ويرجح عندي أنَّه (عبد الغفار بن القاسم الأنصاري) ، وهو رَافِضِيٌّ وضَّاع، كذَّبه ابن المَدِيني وأبو داود وغيرهما. انظر ترجمته في "الكامل" (٥/ ١٩٦٤ - ١٩٦٥) ، و "اللسان" (٤/ ٤٢ - ٤٣) .
الرابعة: أنَّ فيه (أبا حمزة) الذي روى عنه (غُنْجَار) ، ولم أعرفه. وقد قال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ٣١٨ - ٣١٩) في ترجمة (غُنْجَار) : صدوق لكنه روى عن مائة مجهول ". والظاهر أنَّ (أبا حمزة) أحد هؤلاء، واللَّه أعلم.
التخريج:
لم أقف عليه بتمام هذا اللفظ عند غير الخطيب.
وقد عزاه في" الجامع الكبير "(١/ ١١٠) إليه وحده.
لكن الشطر الأول:" أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقي "، رواه عن عليٍّ مطوَّلًا: أحمد في" المسند "(١/ ٩٨ - ٩٩ و ١١٥)، والحاكم في" المستدرك "(٣/ ١٢٠)، والطَّحَاويّ في" مُشْكِل الآثار "(٤/ ١٧٣ - ١٧٤). وصحَّح الحاكم إسناده، ووافقه الذَّهَبِيُّ. وقد تقدَّم تخريجه في حديث (٥٢٠) .
كما رواه البخاري مطوَّلًا في المغازي، باب عمرة القضاء (٧/ ٤٩٩) رقم (٤٢٥١) من حديث البَرَاء بن عَازِب مرفوعًا.
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٤٣ - أخبرنا ابن الفضل القَطَّان، حدَّثنا عبد الباقي بن قَانِع القاضي، حدَّثنا عيسى بن محمد المَرْوَزيّ، حدَّثنا عمر بن محمد، حدَّثنا أبي، حدَّثنا عيسى -وهو غُنْجَار-، عن أبي حمزة قال: حدَّثنا أبو مريم، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ،
عن عليٍّ أنَّه قال له رسول اللَّه ﷺ
-يعني جعفرًا في ابنة حمزة-: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي، وأنتَ مِنْ شَجَرَتِي التي أَنَا مِنْهَا".
(١١/ ١٧١) في ترجمة (عيسى بن محمد بن عيسى المَرْوَزيّ الطَّهْمَانِيّ أبو العبَّاس).
مرتبة الحديث:
الشطر الأول: "أَشْبَهَتَ خَلْقِي وخُلُقِي" صحيح من غير هذا الطريق.
وفي إسناد الخطيب علل:
الأولى: انقطاعه بين (أبي البَخْتَرِيّ سعيد بن فيروز) وبين (عليّ بن أبي طالب)، فإنَّه لم يدركه فضلًا عن أن يسمع منه. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٦٦ و ٦٨، و"التهذيب" (٤/ ٧٢ - ٧٣).
الثانية: أنَّ فيه (عيسى بن موسى البُخَاري الأَزْرَق غُنْجَار)، قال عنه ابن حَجَر في "التقريب" (٢/ ١٠٢): "صدوق ربما أخطأ، وربما دلَّس، مكثر من الحديث عن المتروكين". وقد اعتبره ابن حَجَر في "طبقات المدلِّسين" ص ١٣١ من الطبقة الرابعة، الذين لا يُقْبَلُ حديثهم اتفاقًا إلَّا إذا صرَّحوا بالسماع. وقد عنعن هنا ولم يصرِّح بما يفيد السماع، فحديثه مردود. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٨).
الثالثة: أنَّ فيه (أبا مريم) ويرجح عندي أنَّه (عبد الغفار بن القاسم الأنصاري)، وهو رَافِضِيٌّ وضَّاع، كذَّبه ابن المَدِيني وأبو داود وغيرهما. انظر ترجمته في "الكامل" (٥/ ١٩٦٤ - ١٩٦٥)، و"اللسان" (٤/ ٤٢ - ٤٣).
الرابعة: أنَّ فيه (أبا حمزة) الذي روى عنه (غُنْجَار)، ولم أعرفه. وقد قال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ٣١٨ - ٣١٩) في ترجمة (غُنْجَار): صدوق لكنه روى عن مائة مجهول". والظاهر أنَّ (أبا حمزة) أحد هؤلاء، واللَّه أعلم.
التخريج:
لم أقف عليه بتمام هذا اللفظ عند غير الخطيب.
وقد عزاه في "الجامع الكبير" (١/ ١١٠) إليه وحده.
لكن الشطر الأول: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقي"، رواه عن عليٍّ مطوَّلًا: أحمد في "المسند" (١/ ٩٨ - ٩٩ و ١١٥)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٢٠)، والطَّحَاويّ في "مُشْكِل الآثار" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤). وصحَّح الحاكم إسناده، ووافقه الذَّهَبِيُّ. وقد تقدَّم تخريجه في حديث (٥٢٠).
كما رواه البخاري مطوَّلًا في المغازي، باب عمرة القضاء (٧/ ٤٩٩) رقم (٤٢٥١) من حديث البَرَاء بن عَازِب مرفوعًا.
* * *