زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

٩٢٨ - أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحَفَّار، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش القَطَّان، حدَّثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدَّثنا موسى بن داود، عن القاسم بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا يَقْضِي القَاضِي إلَّا وهو شَبْعَانُ رَيَّانُ" . (٦/ ٢٧٧) في ترجمة (إسماعيل بن أَسَد -وهو إسماعيل بن أبي الحارث- أبو إسحاق) . مرتبة الحديث: إسناده تالف. ففيه (القاسم بن عبد اللَّه بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب العُمَرِيّ) وهو متروك، وقال أحمد بن حنبل: "كذَّاب كان يضع الحديث، ترك النَّاس حديثه" . وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٧٧٤) . التخريج: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٤/ ٢٠٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦) ، والشَّجَري في "أماليه" (٢/ ٢٣٣) ، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٥٩) -في ترجمة (القاسم بن عبد اللَّه العُمَرِي) -، من طريق القاسم هذا،، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، به. قال البيهقي: "تفرَّد به القاسم العُمَرِي وهو ضعيف" . وقال ابن عدي: "لا أعلم رواه عن أبي طُوَالَة -وهو عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري- غير القاسم هذا" . ومن الطريق المتقدِّم، رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٤/ ٩٦) رقم (٢١٥٤) - بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلَّا وهو شَبْعَانُ رَيَّانُ" ، وقال: "لا يُرْوَى عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به القاسم" . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٥) بعد أن عزاه له: "فيه القاسم بن عبد اللَّه بن عمر، وهو متروك كذَّاب" . ورواه عن أبي سعيد، الحارث بن أبي أُسَامة أيضًا في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢/ ٢٤٨) رقم (٢١٢٧) . قال ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (٤/ ١٨٩) بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط" ، وللحارث، وللدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي: فيه القاسم العُمَرِيّ، وهو مُتَّهم بالوضع ". بينما اكتفى في" فتح الباري "(١٣/ ١٣٧) -في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان- بتضعيف إسناده، بعد أن عزاه للبيهقي وحده! ! وفي" التعليق المغني على الدَّارَقُطْنِيّ "للعلَّامة أبي الطَّيِّب العظيم آبادي (٤/ ٢٠٦) : وقال ابن القَطَّان: عبد اللَّه -يعني ابن عبد الرحمن الأَنْصَاريّ-، وأبوه: مجهولان" . أقول: في هذا نظر بالغ، فـ (عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأَنْصَاريّ أبو طُوَالَة) : ثقة مشهور، كان قاضيًا على المدينة لعمر بن عبد العزيز، وثَّقه أحمد وابن مَعِين وابن سعد وخَلْقٌ سواهم، وترجم له ابن حَجَر في "التهذيب" (٥/ ٢٩٧) ونقل توثيق الأئمة له، ولم يذكر فيه جرحًا أبدًا. أمَّا أبوه (عبد الرحمن بن مُعْمَر الأنصاري) فإنِّي لم أقف على من ترجم له. لكن وجدت ابن حَجَر في "اللسان" (٣/ ٤٣٩) يترجم لـ (عبد الرحمن بن مُعْمَر) -وهو ممن يروي عن أبي هريرة- ويقول: مجهول، نقلًا عن العُقَيْلِي. فلا أدري إن كان هو؟ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

٩٢٨ - أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحَفَّار، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش القَطَّان، حدَّثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدَّثنا موسى بن داود، عن القاسم بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَقْضِي القَاضِي إلَّا وهو شَبْعَانُ رَيَّانُ". (٦/ ٢٧٧) في ترجمة (إسماعيل بن أَسَد -وهو إسماعيل بن أبي الحارث- أبو إسحاق). مرتبة الحديث: إسناده تالف. ففيه (القاسم بن عبد اللَّه بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب العُمَرِيّ) وهو متروك، وقال أحمد بن حنبل: "كذَّاب كان يضع الحديث، ترك النَّاس حديثه". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٧٧٤). التخريج: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٤/ ٢٠٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦)، والشَّجَري في "أماليه" (٢/ ٢٣٣)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٥٩) -في ترجمة (القاسم بن عبد اللَّه العُمَرِي) -، من طريق القاسم هذا،، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، به. قال البيهقي: "تفرَّد به القاسم العُمَرِي وهو ضعيف". وقال ابن عدي: "لا أعلم رواه عن أبي طُوَالَة -وهو عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري- غير القاسم هذا". ومن الطريق المتقدِّم، رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٤/ ٩٦) رقم (٢١٥٤) - بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلَّا وهو شَبْعَانُ رَيَّانُ"، وقال: "لا يُرْوَى عن النَّبِيِّ ﷺ إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به القاسم". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٩٥) بعد أن عزاه له: "فيه القاسم بن عبد اللَّه بن عمر، وهو متروك كذَّاب". ورواه عن أبي سعيد، الحارث بن أبي أُسَامة أيضًا في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢/ ٢٤٨) رقم (٢١٢٧). قال ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير" (٤/ ١٨٩) بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط"، وللحارث، وللدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي: فيه القاسم العُمَرِيّ، وهو مُتَّهم بالوضع". بينما اكتفى في "فتح الباري" (١٣/ ١٣٧) -في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان- بتضعيف إسناده، بعد أن عزاه للبيهقي وحده! ! وفي "التعليق المغني على الدَّارَقُطْنِيّ" للعلَّامة أبي الطَّيِّب العظيم آبادي (٤/ ٢٠٦): وقال ابن القَطَّان: عبد اللَّه -يعني ابن عبد الرحمن الأَنْصَاريّ-، وأبوه: مجهولان". أقول: في هذا نظر بالغ، فـ (عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأَنْصَاريّ أبو طُوَالَة): ثقة مشهور، كان قاضيًا على المدينة لعمر بن عبد العزيز، وثَّقه أحمد وابن مَعِين وابن سعد وخَلْقٌ سواهم، وترجم له ابن حَجَر في "التهذيب" (٥/ ٢٩٧) ونقل توثيق الأئمة له، ولم يذكر فيه جرحًا أبدًا. أمَّا أبوه (عبد الرحمن بن مُعْمَر الأنصاري) فإنِّي لم أقف على من ترجم له. لكن وجدت ابن حَجَر في "اللسان" (٣/ ٤٣٩) يترجم لـ (عبد الرحمن بن مُعْمَر) -وهو ممن يروي عن أبي هريرة- ويقول: مجهول، نقلًا عن العُقَيْلِي. فلا أدري إن كان هو؟ واللَّه ﷾ أعلم.